الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص400

وأما قياسهم على القطع في السرقة فقولهم : مال يستباح به البضع فاسد من أربعة أوجه .

أحدها : أنه لا يستباح القطع في السرقة بالمال ، وإنما يستباح بإخراجه .

والثاني : أنه لو استبيح بالمال لما لزم رد المال ، ورد المال لازم .

والثالث : أنه ليس يستباح به العضو وإنما بقطع به .

والرابع : أن عقد النكاح لا يختص باستباحة عضو بل يستباح به جميع البدن ، فبطل التعليل بما قالوه .

ثم المعنى في قطع السرقة أنه عن فعل كالجنايات ، فجاز أن يكون مقدراً كسائر الجنايات والمهر عوض في عقد مراضاة فلم يتقدر كسائر المعاوضات ، وأما قياسهم على ما في مقابلته من البضع المقدر : ففاسد بالبدل في الخلع هو غير مقدر وإن كان في مقابلة بضع مقدر ، ثم المعنى في البضع أنه صار مقدراً ؛ لأنه لا يتجزأ ، فصار مقدراً لا يزيد ولا ينقص ، والمهر يتجزأ فصح أن يزيد وصح أن ينقص .

وأما قياسهم على الشهادة فالمعنى فيها أنها من شروط العقد فتقدرت كما تقدرت بالزوج والولي ، وليس كالمهر الذي هو من أعواض المراضاة ، ولو تقدر لخرج أن يكون عن مراضاة .