الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص379

وإن كانت بكراً إما أن يعترف لها بالبكارة وإما أن ينكرها ، ويشهد بها أربع نسوة عدول ، فيكون القول قولها في إنكار الإصابة لأن البكارة ظاهرة تدل على صداقها فزالت عن حكم الثيب التي لا ظاهر معها .

فإن قيل : أفله إحلافها ، قيل : إن لم يدع عود بكارتها ، فلا يمين عليها ، وإن ادعى عود البكارة بعد زوال العذرة فإذا لم يبالغ بالإصابة فتصير هذه الدعوى محتملة ، وإن خالفت الظاهر فيكون القول قولها مع يمينها فإن حلفت حكم لها بالفرقة وإن نكلت ردت اليمين عليه ، فإن حلف سقط حقها من الفرقة بالفرقة ، وإن نكل عنها ففيه وجهان :

أحدهما : يقبل قولها إن نكل وإن لم يحلف ويحكم لها بالفرقة كما لو ادعى وطئها وهي ثيب ونكل عن اليمين ردت اليمين عليها فنكلت حكم بقوله في سقوط العنة وإن لم يحلف .

والوجه الثاني : – وهو أظهر – أنه لا يقبل قولها في الفرقة بغير يمين مع نكول الزوجة .

والفرق بينهما : أن الزوج يستصحب لزوم متقدم جاز أن يقبل قوله فيه والزوجة تستحل حدوث فسخ طارئ فلم يقبل قولها فيه والله أعلم .