الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص305

أصلها : إذا كان أبواها وثنيين ، ولأنه قد اجتمع في هذا الولد موجب حظر وإباحة فوجب أن يغلب حكم الحظر على حكم الإباحة قياساً على المتولد من بين مأكول وغير مأكول ، ولا ينتقض بالولد إذا كان أحد أبويه مسلماً والآخر كافراً لأنه لا يجتمع في الولد حكم الكفر والإسلام لقوله ( ص ) : ‘ الإسلام يعلو ولا يعلى ‘ . فثبت حكم الإسلام وسقط حكم الشرك ، وهذا هو الذي أراده الشافعي بقوله : ‘ لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك ‘ يعني أنه قد يجتمع شركان ، ولا يجتمع شرك وإسلام ، واختلف أصحابنا في هذا التعليل ، هل أراد الشافعي أبا حنيفة من هذه المسألة ، وأراد به مالكاً في أن إسلام الأم لا يكون إسلاماً للولد على وجهين .

فأما الجواب عن الخبر فهو أن المراد به اجتماع الوالدين على الكفر يقتضي تكفير الولد ، وانفراد أحدهما لا يقتضيه فلم يكن دليلاً في هذا الوضع ، لأن أبويه قد اجتمعا على الكفر .

وأما قياسه على من أحد أبويه مسلم ، فالجواب عنه ما ذكرنا من أن اجتماع الشرك والإسلام يوجب فيه حكم تغليب الإسلام ، لأنهما يتنافيان فغلب أقواهما ، والشركان لا يتنافيان فغلب أغلظهما .