الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص288

قال الشافعي : ‘ ولو كان هو المسلم لم يكن لها نفقةٌ في أيام كفرها لأنها المانعة لنفسها منه ‘ .

قال الماوردي : وصورتها أن يسلم الزوج قبلها ، فإن تأخر إسلامهما حتى انقضت عدتها فلا نفقة لها ، لأنها بالتأخر عن الإسلام كالمرتدة والناشز ، فإن قيل فالمنع من جهته لا من جهتها ، فهلا كانت لها النفقة كما لو رجع .

قيل : قد كان أبو علي بن خيران أن يلتزم لهذا التعليل قولاً آخر إن لها النفقة إما نقلاً وإما تخريجاً ، وليس بصحيح لأن الإسلام فرض مضيق الوقت بخلاف الحج ثم هو منع لا يقدر على تلافيه فلم يمنع كونه من جهته أن يسقط به النفقة كالطلاق الثلاث ، ولو أسلمت الزوجة قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها بعد إسلامها لاستقرار الزوجية ، وعود الإباحة وهل لها نفقة المدة الباقية في شركها أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : – وهو قوله في القديم – لها النفقة ، لأنها كانت زوجة فيما لم يزل ، وبناء على قوله ، وبناء على قوله القديم أن النفقة تجب بالعقد وتستحق بالتمكين .

والقول الثاني : – وهو قوله في الجديد – لا نفقة لها ، لأن مدة التأخر كالنشوز ، وإن كانت زوجة وبناء على قوله الجديد ، أن النفقة تجب العقد والتمكين منه .