الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص253

فأما حديث فاطمة بنت قيس ففيه دلائل على أحكام منها ، ما ذكرناه من أن السكوت لا يقتضي تحريم الحظر .

ومنها جواز ذكر ما في الإنسان عند السؤال عنه ؛ لأن النبي ( ص ) قال في معاوية : ‘ إنه صعلوك لا مال له ‘ والتصعلك التمحل والاضطرار في الفقر قال الشاعر :

وقال في أبي جهم : ‘ لا يضع عصاه عن عاتقه ‘ وفيه ثلاث تأويلات :

أحدها : أنه أراد به كثرة ضربه لأهله .

والثاني : أنه أراد به كثرة أسفاره يقال لمن سافر : قد أخذ عصاه ، ولمن أقام قد ألقى عصاه قال الشاعر .

والثالث : أنه أراد به كثرة تزويجه لتنقله من زوجة إلى أخرى ، كتنقل المسافر بالعصى من مدينة إلى أخرى ، ومن دلائل الخبر أيضاً جواز الابتداء بالمشورة من غير استشارة ، فإن النبي ( ص ) أشار بأسامة من غير أن تسأله عنه .

ومنها أن طلاق الثلاث مباح ؛ لأن النبي ( ص ) : ما أنكره في فاطمة حين أخبرته ومنها جواز خروج المعتدة في زمان عدتها لحاجة ؛ لأنها خرجت إليه فأخبرته بطلاقها فقال لها : ‘ إذا حللت فآذنيني ‘ .