الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص218

فإذ تقرر ما وصفنا من الزنا لا يحرم النكاح فجاءت الزانية بولد من زنا كان ولد الزانية دون الزاني لقول النبي ( ص ) : ‘ الولد للفراش وللعاهر الحجر ‘ وإنما لحق بها دونه ؛ لأنه مخلوق منهما عياناً ، ومن الأب ظناً فلحق بها ولد الزنا والنكاح لمعاينة وضعهما لهما ، ولحق بالأب ولد النكاح دون الزنا لغلبة الظن بالفراش في النكاح دون الزنا ، وإذا لم يلحق ولد الزنا بالزاني وكانت ثيباً جاز للزاني أن يتزوجها عند الشافعي ، وإن كره له أن يتزوجها ، واختلف أصحابنا في معنى الكراهية .

فقال بعضهم : لاختلاف الفقهاء في إباحتها ، وكره استباحته مختلف فيها .

وقال آخرون : بل كره نكاحها لجواز أن يكون مخلوقة من مائه .

وقال أبو حنيفة : قد حرم على الزاني نكاحها ، واختلف أصحابه في معنى تحريمها فقال متقدموهم : لأنها بنت امرأة قد زنى بها فتعدى تحريم المصاهرة إليها فعلى هذا يكون فرعاً على الخلاف الماضي .

وقال متأخروهم : بل حرمت ؛ لأنها بنته مخلوقة من مائه فعلى هذا يكون خلافاً مستأنفاً واستدلوا فيه بقول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) ( النساء : 23 ) وهذه بنته ، لأن العرب تسميها بنتاً ، ولا يعتبر عقد النكاح .

قالوا : ولأنها مخلوقة من مائه في الظاهر ، فوجب أن تحرم عليه كالمولودة من زوجة أو أمة ؛ ولأن ولد الزنا مخلوق من ماء الرجل الزاني والزانية ، فلما حرم ولد الزنا على الزانية وجب أن يحرم على الزاني قياساً على ولد الشبهة .

ولأنها مخلوقة من مائه فلم يكن نفيها عنه يمانع من تحريمها عليه قياساً على ولد الملاعنة .

ودليلنا : هو أن تحريم الولد حكم من أحكام النسب ، فوجب أن ينتفي عن ماء الزاني كالميراث ، ولأنه لما كان لحوق النسب بالزانية يوجب أن يتبعه التحريم كما تبعه الميراث وجب إذا انتفى النسب عن الزاني أن يتبعه التحريم كما تبعه الميراث ، وقد يتحرر من هذا الاعتلال قياسان :