الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص115

أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً ، وسواء كان حراً أو عبداً رشيداً أو سفيهاً لأن العبد السفيه يجوز أن يقبلا عقد النكاح لأنفسهما فصح أن يقبلاه لغيرهما ، فأما توكيل المرأة ، والصبي ، والمجنون فلا يصح ، لأنه لما لم يصح منهم قبوله لأنفسهم لم يصح منهم قبولهم لغيرهم .

فأما إن كان توكيل الزوج في تزويج امرأة غير معينة ليختار الوكيل فهل يلزم أن ينضم إلى الشروط الثلاثة في الوكيل أن يكون رشيداً غير مولى عليه بسفه أم لا ؟ على ثلاثة أوجه :

أحدها : يلزم أن يكون رشيداً يقبل نكاح نفسه ، فإن كان سفيهاً لم يجز لقصوره على التصرف في نكاح نفسه .

والوجه الثاني : لا يلزم أن يكون رشيداً ، لأنه يقبله عن إذن ويصح منه أن يقبل نكاح نفسه عن إذن وليه .

والوجه الثالث : إن عين لوكيله على القبيلة وإن لم يعين على المنكوحة جاز أن يكون وكيله فيه سفيهاً وإن لم يعين على القبيلة ولا على المنكوحة لم يجز أن يكون الوكيل فيه إلا رشيداً ، وهذه الأوجه الثلاثة بناء على اختلاف الأوجه في إذن وليه أن يعقد لنفسه من غير تعيين والله أعلم بالصواب .