الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص23

وإذ قد مضى ما كان رسول الله ( ص ) مخصوصاً به في مناكحه نصاً ؛ فقد اختلف أصحابنا في جواز الاجتهاد ، فيما يجوز أن يكون مخصوصاً به في مناكحه من طريق الاجتهاد والنص ، فكان أبو علي بن خيران يمتنع من جواز الاجتهاد لنقصه وكذلك في الإمامة ؛ لأن الاجتهاد إنما يجوز عند الضرورة في النوازل الحادثة ، وذهب سائر أصحابنا إلى جواز الاجتهاد في ذلك ليتوصل به إلى معرفة الأحكام ، وإن لم تدع إليها ضرورة ، كما اجتهدوا فيما لم يحدث من النوازل ، فاجتهدوا في سبع مسائل أفضى بهم الاجتهاد إلى الاختلاف فيها :

فأحدها : أن اختلفوا هل كان لرسول الله ( ص ) أن ينكح بغير ولي ولا شهود ؟ على وجهين :

أحدهما : لم يكن له ذلك ، وهو وغيره سواء في أن ينكح إلا بولي وشاهدين لقوله ( ص ) : ‘ كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح ‘ ، فلم يجز أن يتوجه ذلك إلى مناكحه .

والوجه الثاني : أن يجوز له أن ينكح بغير ولي ولا شاهدين ؛ لقول الله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ ) ( الأحزاب : 6 ) ؛ ولأن النبي ( ص ) خطب أم سلمة فقالت : ما لي ولي حاضر فقال ما يكرهني من أوليائك حاضر ولا غائب ثم قال لابنها عمر وكان غير بالغ قم زوج أمك وقد أنكر أحمد بن حنبل على من قال غير بالغ وهو قول الأكثرين ولأن الولي إنما يراد لالتماس الأكفاء والرسول ( ص ) أفضل الأكفاء ، والشهود إنما يرادون حذر التناكر ، وهذا غير مرهوم في الرسول ( ص ) أن يكون منه أو له فلذلك لم يفتقر نكاحه إلى ولي ولا شهود .