الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص492

قال الشافعي : ‘ فإن قال الجلد لست مكتسبا لما يغنيني ولا يغني عيالي وله عيال وليس عند الوالي يقين ما قال فالقول قوله : واحتج بأن رجلين أتيا النبي ( ص ) فسألاه من الصدقة فقال ‘ إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب ‘ ( قال الشافعي ) رأى عليه الصلاة والسلام صحة وجلدا يشبه الاكتساب فأعلمهما أنه لا يصلح لهما مع الاكتساب ولم يعلم أمكتسبان أم لا فقال ‘ إن شئتما ‘ بعد أن أعلمتكما أن لا حظ فيها لغني ولا لمكتسب فعلت ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا تقرر فرق ما بين الفقير والمسكين بما ذكرنا فخص رجل ادعى فقرا مسكنة فللوالي على الصدقة ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يعلمه فقيرا فيدفع إليه لعلمه من سهم الفقراء ولا يكلفه ببينة ولا يمينا .

والحال الثانية : أن يعلمه غنيا فلا يدفع إليه من سهم الفقراء شيئا فإن ادعى تلف ماله لم يقبل قوله إلا ببينة ، فإن أقامها على تلف ماله الذي كان به غنيا سمعها من شاهدين أو شاهد وامرأتين ، وسواء كانت بينته من أهل المعرفة الباطنة أم لا ، وإن أقام البينة على فقره لم يسمعها إلا من أهل المعرفة الباطنة به ؛ لأنه قد يستر الغنى ويتظاهر بالفقر فلم تسمع منه البينة بعد تقدم العلم بغناه إلا ممن يعرف باطن أمره من أقاربه وجيرانه ، وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال لقبيصة بن المخارق ‘ إن المسألة حرمت إلا في ثلاث ذكر فيها أو رجل أصابته جائحة ‘ الخبر إلى أن قال حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه إن تدخلت له المسألة فاختلف أصحابنا في الثلاثة هل يكونون شرطا في بينته أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه ( ص ) ذكر الثلاثة تغليظا ، وأن شهادة العدلين مجزئة .

والثاني : أن الثلاثة هاهنا شرط ، فعلى هذا هل يكون شهادة أو خبرا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنها شهادة غلظت يراعى فيها عدالة الشهود في الحقوق لنقلها خلاف المعلوم .