الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص474

وإذا قيل بالقول الجديد : إن دفع الزكاة إلى الإمام ليس بواجب ، وإن تفريق أرباب الأموال لها جائز ، فإن كان الإمام جائرا لم يجز دفعها إليه ، وإن كان عادلا كان رب المال بالخيار في زكاة ماليه الظاهر والباطن بين دفعها إلى الإمام أو تفريقها بنفسه ، فإن أراد دفعها إلى الإمام كان بالخيار بين أن يسلمها إلى الإمام وهو أفضل أو إلى عامله وإن أراد تفريقها بنفسه كان بالخيار أن يتولاها بنفسه وهو أفضل أو بوكيله .

فإن قيل : فما أفضل الأمرين ؟ أن يدفع زكاة ماله إلى الإمام أو تفريقها بنفسه .

قيل : إن كان ماله ظاهرا فدفع زكاته إلى الإمام أفضل لما فيه من إظهار الطاعة بأن يقتدي به الجماعة ، وإن كان ماله باطنا فتفرده بإخراج زكاته أفضل من دفعها إلى الإمام لما قد استقر عليه فعل الأئمة الراشدين من إقرار أرباب الأموال على إخراجها ، ولتكون مباشرة التأدية ما لزمه من حقها وليخص أقاربه وذوي رحمه بها .

فإن قيل : فأي الأمرين أفضل في تفريق الزكاة ؟ أن تخفى أو تبدى ؟

قيل : إن كان الإمام هو المفرق لها فابداؤها أفضل من إخفائها سواء كان زكاة مال ظاهر أو باطن ؛ لأنه ثابت فيها فكان إظهار إخراجها أفضل له من إخفائها وكتمها ، وإن كان المفرق لها رب المال فإن كانت زكاة مال ظاهر فالأفضل له إظهارها بالعدول أهل السهمان عن الإمام إليه ، وليعلم الإمام أنه قد أخرج ما عليه ، وإن كانت زكاة مال باطن فالأفضل له إخفاؤها إذا أخرجها من أن يجهر بها ، لقوله تعالى : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ولأن إخفاءه في حقه أبعد من الرياء ، وفي حق أهل السهمان أبعد من الاستحياء ، والله أعلم .