الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص400

أحدهما : لا يستحقه ؛ لقوله ( ص ) : ‘ من قتل قتيلا فله سلبه ‘ وهذا لم يقتله ولا كفى المسلمين شره ، فعلى هذا إن قتله بعد أسره فإن كان والحرب قائمة فله سلبه ، وإن قتله بعد انقضاء الحرب فعلى وجهين :

أحدهما : يستحقه ؛ لأنه قتله بسبب كان منه في وقت الحرب .

والثاني : لا سلب له ؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها .

والقول الثاني : أنه يستحق سلب أسره وإن لم يقتله ؛ لأن تغريره لنفسه في الأسر أعظم ، ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر ، فإن سلمه إلى الإمام حيا أعطاه الإمام سلبه ، وكان مخيرا فيه بين أربعة أقسام : بين أن يقتل ، أو يمن عليه ، أو يسترقه ، أو يفادي ، فإن قتله أو من عليه فليس للذي أسره غير سلبه ، وإن استرقه أو فادى به على مال كان حكم استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب فيكون على قولين :

أحدهما : غنيمة إذا قلنا إن السلب لمن أسره .

والثاني : لمن أسره إذا قلنا : إن السلب لمن أسره .