الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص369

وإن نهاه مع التعيين على الحرز عن إخراجها منه فلا يخلو حال الحرز من أن يكون للمودع أو المستودع ، فإن كان للمودع فسواء كان مالكا أو مستأجرا شرطه واجب ، وليس للمستودع نقلها من غير ضرورة ، فإن نقلها مع ارتفاع الضرورة ضمنها ، سواء نقلها من دار إلى دار ، ضمن أو نقلها من بيت إلى بيت ضمن .

وقال أبو حنيفة : إن نقلها من دار إلى دار ضمن وإن نقلها من بيت إلى بيت أو من صندوق إلى صندوق لم يضمن احتجاجا بأن الدور المختلفة قد تتباين في الإحراز ، والبيوت في الدار الواحدة لا تتباين ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن البيوت من الدار الواحدة قد تختلف في الحرز كاختلاف الدور .

والثاني : أن في نقلها مع التعيين تصرفا غير مأذون فيه ، فصار به متعديا ، وجملة ذلك أن له في نقلها من بلد إلى بلد ، والثاني : من دار إلى دار ، والثالث : من بيت إلى بيت ، والرابع : من صندوق إلى صندوق ، فعندنا يضمن إذا نقلها في هذه الأحوال الأربعة مع التعيين ، وعند أبي حنيفة يضمن في حالتين في البلد والدار ، ولا يضمن في حالتين في البيت والصندوق ، وإن كان الحرز للمستودع ففي لزوم ما شرطه للمودع عليه من أن لا يحرزها منه وجهان :

أحدهما : قول أبي إسحاق المروزي ، أنه شرط واجب ، ومتى أخرجها منه لغير ضرورة ضمن ، لأن المودع لم يرض لإحراز ماله إلا ما عينه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه شرط لا يجب ، وإن أخرجها من غير ضرورة له لا يضمن ، لأنه لا يملك الحرز وليس يستحق إلا الحفظ .