الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص358

وإن دفعها مع حضور مالكها إلى غيره لم يخل حال من دفعها إليه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يدفعها إلى وكيل مالكها .

والثاني : أن يدفعها إلى الحاكم .

والثالث : أن يدفعها إلى أجنبي يستودعه إياها ، فإن دفعها إلى وكيل مالكها لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون وكيلا خاصا في قبض ودائعه ، فله دفعها إليه مع حضور المالك ، لأن يد الوكيل كيد الموكل .

والقسم الثاني : أن يكون وكيلا خاصا في غير قبض الوديعة ، فهذا في حق الوديعة كالأجانب لا يجوز دفعها إليه ، لأن الوكيل في شيء لا يكون وكيلا في غيره .

والقسم الثالث : أن يكون وكيلا عاما في كل شيء ، ففي جواز ردها عليه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في صحة الوكالة العام :

أحدهما : أنها لا تصح ، فعلى هذا لا يجوز ردها عليه .

والثاني : تصح ، فعلى هذا يجوز ردها عليه ، فإن طالب المستودع الوكيل أن يشهد له على نفسه بقبض الوديعة منه لزم الوكيل الإشهاد بذلك على نفسه وجها واحدا ، لأن قول المستودع مقبول على المودع فجاز أن لا يلزم الإشهاد ، وقول غير مقبول على وكيله ، فلذلك لزمه الإشهاد ، وسواء كان المستودع قد قبضها من المودع أو من وكيله في لزوم الإشهاد ، وسواء كان الوكيل عدلا أو فاسقا في جواز دفعها إليه ، لأن للمودع أن يوكل من شاء من عدل أو فاسق بخلاف الوصي .