الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص281

فإذا تزوج الرجل في مرضه امرأة على صداق ألف درهم ، ومهر مثلها خمس مائة ، ثم ماتت المرأة قبله ، ثم مات الزوج من مرضه ، ولا مال له غير الألف التي أصدقها ولا لها فإنه يجوز من المحاباة ، قدر ما احتمله الثلث ، لأنها صارت بالموت قبله غير وارثة ، وصار وارثا لها ، فزادت تركته بما ورثه منها .

وإذا زادت تركته بما ورثه منها ، زاد في قدر ما يجوز من المحاباة لها ، فإذا ردت منها النصف : صح لها من المحاباة ، ثلثمائة درهم ، فتضم إلى صداق مثلها ، وهو خمس مائة ، يصير لها من الألف بصداق المثل ، والمحاباة ، وله النصف ، وهو أربع مائة درهم يصير معه ست مائة درهم ، وذلك ضعف ما خرج من المحاباة وهي ثلاث مائة درهم .

ومخرجه بحساب الجبر سهل على المرياض ، ولكن نذكر وجه عمله بحساب الباب لسهولته على من لم يكن له بحسب الجبر ارتياض .

عمله بحساب الباب أن ننظر تركة الزوج ، وهي خمسة مائة درهم التي هي المحاباة من الصداق ، ويضم إليها ما ورثه زوجته من صداق مثلها ، وهو نصف الخمس مائة ، مائتان وخمسون ، تصير جميع التركة سبع مائة وخمسين درهما ، وتستحق الزوجة منها بالمحاباة ثلثها ، وهو سهم من ثلاثة وقد عاد إلى الزوج نصفه بالميراث وهو نصف سهم فأسقطه من الثلث يبقى سهمان ونصف فأضعفها ليخرج الكسر منها يكن خمسة أسهم ، ثم أضعف التركة لأجل ما أضعفته من السهام تكن ألف درهم وخمس مائة ، ثم أقسمها على السهام الخمسة ، تكن حصة كل منهم ، منها ، ثلاثة مائة ، وهي قدر المحاباة .

فعلى هذا : لو كانت المسألة بحالها ، وخلف الزوج مع الألف التي أصدقها مائتي درهم . فطريق العمل فيها بحساب الباب الذي ذكرته أن ينظر تركة الزوج وهي سبع مائة ، لأن له مائتي درهم سوى الصداق وخمس مائة محاباة من الصداق فاضمم إليها ما ورثه عن زوجته من صداق مثلها وهو مئتان وخمسون ، تصير جميع التركة تسع مائة وخمسين درهما