الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص275

وإذا اشترى الرجل أباه في مرض موته ، بمائة درهم ، هي قدر ثلثه ، لأنه لا يملك سوى ثلثمائة درهم عتق عليه من الثلث ، ولم يرثه ، لأن عتقه إذا كان في الثلث وصية ولا يجمع له بين الوصية والتوريث . ولو ورث لمنع الوصية ، ولو منعها لبطل العتق والشراء ، وإذا بطل العتق والشراء ، بطل الميراث ، فلما كان توريثه ، يفضي إلى إبطال الوصية والميراث ، أثبتنا الوصية ، وأبطلنا الميراث .

فلو اشترى بعد أن عتق أبوه عبدا بمائة درهم ، وأعتقه ، كان عتقه باطلا لأنه قد اشترى ثلثه بعتق أبيه ، فرد عليه عتق من سواه .

ولو كان قبل شراء أبيه أعتق عبدا هو جميع ثلثة ، ثم اشترى أباه وليس له ثلث يحتمله ، ولا شيئا منه ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الشراء باطل ، لأنه لو صح ، لثبت الملك ، لو ثبت الملك لنفذ العتق ، والعتق لا ينفذ جبرا فيما جاوز الثلث ، فكذلك كان الشراء باطلا ، وسواء أفاد بعد ذلك ، ما خرج ثمن الأب من ثلثه ، أو لم يفد ، لفساد العقد .

والوجه الثاني : أن الشراء لازم صحيح ، لأنه لم يقترف بالعقد ما يفسده وإنما عتقه بالملك حال يختص بالعاقد ، فلم يؤثر في فساد العقد .

فعلى هذا : يستبقى رق الأب ، على ملك ولده ، وإن أفاد ما يخرج به من ثمن الأب من ثلثه ، عتق ولم يرث وإن لم يستفد شيئا ، كان على رقه ، فإذا مات الابن المشتري ، صار الأب موروثا لورثة ابنه .

فإن كانوا ممن يعتق عليهم الأب ، لأنهم أخوة ، أو بنون ، عتق عليهم بملكهم له بالميراث .

وإن لم يكن الورثة ممن يعتق عليهم الأب ، لأنهم أعمام أو بنو أعمام كان ملكهم موقوفا .