الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص234

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( ولو قال ) بعيرا أو ثورا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة ولو قال عشر أينق أو عشر بقرات لم يكن لهم أن يعطوه ذكرا ( ولو قال ) عشرة أجمال أو أثوار لم يكن لهم أن يعطوه أنثى ( فإن قال ) عشرة من إبلي أعطوه ما شاءوا ‘ .

قال الماوردي : أما إذا أوصى له بثور : لم يعط إلا ذكرا ، لأن الثور اسم للذكور ، دون الإناث .

ولو قال بقرة : لم يعط إلا أنثى ، لأن الهاء موضوعة للتأنيث ، وكان بعض أصحابنا ، يخرج في البقرة وجها آخر ، أنه يجوز أن يعطى ذكرا ، أو أنثى كالشاة ، لأن الهاء من أصل اسم الجنس .

ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور والبقرة إلى الجواميس ، بخلاف الشاة التي ينطلق عليها اسم الضأن والمعز ، إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه ، أو يقول بقرة من بقري ، وليس له إلا الجواميس ، وإن كان اسم البقر يتناولها مجازا .

لأن إضافة الوصية إلى التركة ، قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه .

ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش ، فإن أضاف الوصية إلى بقره ، ولم يكن له إلا بقر الوحش ، فعلى ما ذكرناه من الوجهين في الظبي .