الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص83

فأما المعتق بعضه فقد اختلف الناس هل يرث أم لا ؟ فحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يرث بقدر ما عتق منه ويحجب به ، قال المزني وعثمان البتي وحكي عن عبد الله بن عباس أنه يرث كل المال كالأحرار ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ، وحكي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رحمة الله عليهما أنه لا يرث بحال ، وبه قال الشافعي ومالك ؛ لأنه إذا لم تكمل حريته فأحكام الرق عليه جارية ، فعلى هذا لو مات حر وترك ابنا حرا وابنا نصفه حر فعلى قول المزني المال بينهما أثلاثا ؛ لأنه مقسوم على حرية ونصف فيكون للحر ثلثاه وللذي نصفه حر ثلثه وهو المروي عن علي عليه السلام وعلى قول أبي يوسف يكون المال بينهما بالسوية لاستوائهما في حكم الحرية ، وهو المروي عن ابن عباس وعلى قول الشافعي المال للحر وحده وهو المروي عن عمر وزيد رضي الله عنهما ، ولو ترك الحر ابنا نصفه حر وعما حرا ، على قول المزني للابن النصف والباقي للعم ، وعلى قول أبي يوسف المال كله للابن وعلى قول الشافعي ومالك المال كله للعم ، ولو ترك الحر ابنين نصف كل واحد منهما حرا وعما حرا فعلى قول أبي يوسف المال للابنين ، وعلى قول الشافعي المال للعم ، واختلف أصحابنا في قياس قول المزني على وجهين :

أحدهما : أن لهما النصف ؛ لأن لهما نصف الحرية والنصف الآخر للعم .

والوجه الثاني : أن يجمع حريتهما فيكون حرية ابن تام فيكون المال بينهما ولا شيء للعم ، فلو ترك الحر ابنا وبنتا نصفها حر ، فعلى قول أبي يوسف المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعلى قول الشافعي المال كله للحر من الابنين ، وفيه على قول المزني وجهان :

أحدهما : أن للابن خمسة أسداس المال ، وللبنت السدس ووجهه أن البنت لو كانت حرة لكان للابن الثلثان ، ولها الثلث ، ولو كانت أمة لكان للابن جميع المال ، ولا شيء لها فوجب أن يكون لها بنصف الحرية النصف مما تستحقه بجميع الحرية ، وذلك السدس ويرجع السدس الآخر على الابن .