الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص47

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو أراد الذي التقطه الطعن به فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له وإلا منعه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا التقطه مقيم ثم أراد بعد حصوله في كفالته وإقراره في يده جاز أن يسافر به بأربعة شروط :

أحدها : أن يكون قد اشتد بدنه بحيث يقوى على السير فإن كان طفلا لا يحتمل السير لم يجز .

والثاني : أن يكون السفر مأمونا لا يخاف عليه من غلبة مسترق فإن خيف ذلك عليه لم يجز .

والثالث : أن يكون المسافر مأمونا عليه فلا يسترقه ولا يسيء إليه فإن خيف ذلك لم يجز .

والرابع : أن يكون بينة العود إلى بلده فإن لم يرد العود وسافر متنقلا ففي تمكينه منه وجهان :

أحدهما : أنه يمكن لأنه قد صار في استحقاق كفالته كالأب الذي يجوز له أن يأخذه من الأم في سفر نقلته .

والوجه الثاني : لا يجوز لما في نقله من إضاعة ما كنا نرجوه من ظهور نسبه ولهذا المعنى جعلنا المقيم إذا شارك في التقاطه مسافرا أولى به .