الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص526

: وإذا تقرر أن وقف الإنسان على نفسه لا يجوز فلا يخلو حال الواقف على نفسه من أحد أمرين إما أن يكون عاماً أو خاصاً ، وإن كان خاصاً فعلى قسمين :

أحدهما : أن يقول : وقفته على نفسي ثم على الفقراء والمساكين ، ولا يجوز أن يكون وقفاً لنفسه ، وهل يبطل أن يكون وقفاً للفقراء والمساكين ؟ فعلى قولين :

أحدهما : أنه باطل ؛ لأنه فرع لأصل باطل .

والقول الثاني : جائز ؛ لأنهم صاروا فيه أصلاً عند بطلان الأصل فعلى هذا هل يستحقونه قبل موته أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنهم لا يستحقون إلا بعد موته اعتباراً بظاهر شرطه ويكون أحق بغلته منهم .

والوجه الثاني : أنهم يستحقون الوقف في الحال وإلا صار وقفاً بعد مدة ؛ ولأنه لو صارت الغلة إليه قبل موته لصار وقفاً على نفسه ومعمولاً فيه على شرطه .

وإن كان الوقف عاماً فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون منافعه مباحه كمرافق المسجد وماء البئر فهذا يكون فيه كغيره من المسلمين سواء شرط ذلك لنفسه أو لم يشترط استدلالاً بوقف عثمان رضي الله عنه ولقوله عليه الصلاة والسلام ‘ المسلمون شركاء ثلاث ‘ .

والضرب الثاني : أن تكون منافعه ليست على أصل الإباحة كثمار النخل والشجر فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يطلقه ولا يشترط لنفسه شيئاً منه كرجل وقف نخلاً على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصار من جملتهم ، دخل فيه وجاز أن يأكل منها كأحدهم ؛ لأنه من جملتهم بوصفه لا بعينه فلم يكن ذلك وقفاً عليه ؛ لأنه على موصوفين لا على معنيين فيساوي من شاركه في حقه .