الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص536

قال الماوردي : اعلم أن النيابة في البيع والشراء قد تكون في أربعة أوجه : –

أحدهما : من جهة النسب وهو الأب والجد على ابنه الطفل .

والثاني : من جهة الحكم وهو للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر أو سفه .

والثالث : من جهة الوصية وهو وصي الأب والجد على الطفل .

والرابع : من جهة الوكالة وهو وكيل الموكل الرشيد .

فاختلف الفقهاء هل يجوز لهؤلاء أن يبيعوا لأنفسهم ما لهم بيعه ويشتروا من أنفسهم ما لهم شراؤه على أربعة مذاهب : –

أحدهما : وهو مذهب مالك والأوزاعي أنه يجوز لجميعهم أن يبيعوا على أنفسهم ما لهم بيعه ويشتروا من أنفسهم .

والمذهب الثاني : وهو قول زفر بن الهذيل أنه لا يجوز لجميعهم أن يبيعوا على أنفسهم ولا أن يشتروا من أنفسهم .

والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة : أنه يجوز ذلك لهم إلا الوكيل وحده .

والمذهب الرابع : وهو مذهب الشافعي أنه لا يجوز ذلك لجميعهم إلا الأب وحده والجد مثله .

واستدل من ذهب إلى جوازه لجميعهم بأن المقصود من البيع حصول الثمن وفي