الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص397

ليكون له شبر من عرض البناء ، والعرصة من الطول كله ، لم يجب إليها جبرا ، ولا يصح ذلك بينهما تراضيا واختيارا ، وإنما كان كذلك لأن ما يصير إلى كل واحد منهما من نصف العرض مضر به وبصاحبه .

لأنه إن أراد هدمه لم يقدر عليه إلا بهدم ما لشريكه أو شيء منه وإن أراد وضع شيء عليه ، وقع الثقل على ما لشريكه فأضر به .

فإن قيل : فهلا جاز ذلك بتراضيهما ؟ قيل إن تراضيا بهدمه في الحال والاقتسام بآلته جاز .

وإن تراضيا بقسمته بناء قائما ، وتحديد ما لكل واحد منهما متصلا لم يجز وإن لما ذكرنا من دخول الضرر فيما بعد .

وإن كان الطالب يدعو إلى قسمته طولا ، ليكون لكل واحد منهما نصفه طولا في العرض كله جازت بالتراضي .

وفي جواز الإجبار عليها وجهان :

أحدهما : وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي ، لا يجاب إليها ولا يجبر الممتنع عليها لأنه قد لا يقدر على هدم النصف الذي صار له إلا بهدم شيء من نصف صاحبه فصارت ضررا عليهما .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجبره على هذه القسمة بالقرعة ، لأن الضرر على كل واحد منهما في هدم حصته يسير فلم يمنع من القسمة . ولأنه قد يمكن وله إزالة الضرر بقطع الحائط بينهما بالمنشار ، فلا ينهدم من حصة الآخر شيء .