الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص317

وإن ظهر من المشتري بذل الثمن وقال : لا أدفعه حتى أقبض الثمن فقد اختلف أصحابنا فكان البغداديون منهم يخرجون ذلك على الأقاويل كالمبيع إذا كان على غير مفلس لكن لا يجيء هاهنا إلا ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنه يأمرهما بإحضار ذلك إلى مجلسه .

والثاني : أن ينصب لهما عدلا غير العدل الذي يتولى مال المفلس .

والثالث : أنه يجبر بائع مال المفلس على التسليم ثم المشتري على الدفع للثمن .

فأما القول الرابع : أن الحاكم يدعهما معا فلا يجئ هاهنا قالوا ومعنى قول الشافعي : أنه لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن . يعني : حتى يظهر له بذل الثمن . قالوا ، لأن الحاكم وإن لزمه الاحتياط للمفلس فليس له إجبار المشتري على ما لا يجوز إجباره عليه . وقال البصريون منهم : بل لا يجوز لبائع مال المفلس أن يدفع المبيع إلا بعد قبض الثمن قولا واحدا بخلاف من ليس بمفلس لأمرين :

أحدهما : أن مال المفلس يلزمه فيه من الاختلاط ما لا يلزم في غيره والمشتري ماله داخل على بصيرة .

والثاني : أن بيع مال المفلس بحكمه فالمشتري يأمن في تعجيل الثمن بحكم الحاكم به ما لا يأمن في غيره فكان ما يتخوفه مع غير المفلس مأمونا في ابتياع مال المفلس .