الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص232

إلى اشتراط قطعها في العقد ؛ لأنها تبع للنخل يجوز بيعها من غير شرط ، فإذا ثبت جواز الرهن فيهما لم يخل حال الحق من أحد أمرين : إما أن يكون معجلا أو مؤجلا ، فإن كان الحق معجلا استقرت صحة الرهن في النخل والثمرة ، سواء كانت الثمرة تيبس وتبقى مدخرة أم لا ؟ لأن تعجيل حقها مستحق وإن كان الحق مؤجلا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون محله قبل تناهي الثمرة وإدراكها فالراهن فيهما مستقر على ما مضى .

والضرب الثاني : أن يكون محله بعد تناهي الثمرة من إدراكها فلا يخلو حال الثمرة من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون مما ييبس ويدخر وذلك أزيد في ثمنها .

والثاني : أن تكون مما ييبس مدخرا .

والثالث : أن تكون مما يؤكل ولا ييبس مدخرا .