الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص81

وإن رهنه المشتري لم يجز إلا أن يكون بإذن البائع فيصح رهنه ، ويكون إذن البائع اختيارا لإمضاء البيع .

وإنما صح رهن البائع دون المشتري وإن كان الخيار لهما لما ذكرنا من أن رهن البائع فسخ ورهن المشتري إمضاء .

فلو كان للبائع خيار يوم وللمشتري خيار يومين ، فإن رهنه البائع في اليوم الأول جاز . وإن رهنه المشتري لم يجز .

وإن رهنه المشتري في اليوم الثاني جاز . وإن رهنه البائع لم يجز .

وأما الضرب الثالث وهو خيار العيب .

فهو مستحق للمشتري دون البائع . فإن رهنه المشتري صح رهنه ، وكان رضا بالعيب ، ومانعا من الرد والرجوع بالأرش .

وإن رهنه البائع لم يجز لأنه لازم من جهته وإن ثبت فيه خيار لغيره . فلو رد على البائع بالعيب بعد أن رهنه لم يصح رهنه إلا باستئناف عقد صحيح كما لو رهنه المشتري في خيار البائع كان رهنا باطلا وإن تم ملكه عليه .

فلو لم يعلم المشتري بالعيب حتى رهنه ثم علم به صح رهنه ولم يكن له رده ما كان باقيا . وفيما يستحقه بالعيب وجهان مضيا في البيوع .

أحدهما : يستحق الأرش في الحال .

والثاني : ينتظر ما يكون من حاله في الرهن فإن بيع فيه رجع بالأرش وإن فكه من الرهن رده بالعيب .