الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص354

ولأن الوطء منفعة لا تستباح بالعارية فوجب أن لا تستباح بالقرض كالحرة .

فإذا صح ما ذكرنا فلا يخلو حال الجارية من أحد أمرين :

إما أن تكون ممن يستبيح المقترض وطأها . أو ممن لا يستبيح وطأها فإن كانت ممن يستبيح وطأها في الحال أو في ثاني الحال عند إحلال من إحرام أو إسلام من ردة أو خروج من عدة لم يجز قرضها لما ذكرنا من المعنى .

ولا يصح ما ذهب إليه المزني من تأويل كلام الشافعي في جواز قرضهن أن يكون قولا ثانيا كما وهم بعض المتأخرين من أصحابنا .

بل منصوصات الشافعي رحمه الله كلها دالة على تحريم قرضهن .

وإن كانت ممن لا يستبيح المقترض وطأها إما لكونها ذات محرم ، وإما لأن المقترض امرأة ففي جواز قرضها وجهان :

أحدهما : وهو قول البغداديين أن قرضها إذا حرم وطؤها جائز اعتبارا بالمعنى وأنه قرض لا يفضي إلى استباحة الوطء فجرى مجرى قرض العبيد .

والوجه الثاني : وهو قول البصريين أن قرض من حرم وطؤها لا يجوز كما أن قرض من حل وطؤها لا يجوز ، لأنهن يصرن جنسا لا يجوز قرضه ، ولأن ما لا يجوز قرضه من شخص لا يجوز قرضه من غيره كالمباحة والله أعلم .