الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص264

فإن كانت الجناية موجبة للمال فهي مانعة من بيعه ما لم يقده السيد من جنايته ، فإن باعه قبل أن يقديه منها لم يخل السيد من أن يكون موسرا بالجناية أو معسرا ؛ فإن كان معسرا بها بطل بيعه لأن أرش الجناية مستحق وتقديمها أحق وإن كان موسرا بها ففي بيعه قولان :

أحدهما : أن بيعه جائز لبقائه على ملكه فيبقى حكمه على ما كان من قبل في جواز تصرفه وهذا قول أبي حنيفة .

والقول الثاني : وهو أظهر : أن بيعه باطل لأن تعلق الجناية برقبته أوكد من تعلق الرهن بها لتقديم الجناية عند اجتماعهما فلما كان رهنه مانعا من جواز بيعه فأولى أن تكون الجناية مانعة من جواز بيعه فعلى هذا القول يكون بيعه باطلا فداه السيد من بعد أم لا ، وسواء أقل أرش الجناية أو كثر فأما إذا قيل بالأول أن بيعه جائز فإن السيد مأخوذ بفكه من جنايته فإن كانت الجناية بإزاء قيمته فما دون بجميعها وإن كانت الجناية أكثر من قيمته فعلى قولين :

أحدهما : عليه أن يفديه بجميعها وإن زادت على قيمته أضعافا لأنه بالمنع منه قطع رغبة الراغبين فيه .

والثاني : عليه أن يفديه بقدر قيمته لا غير لأن الزيادة لم تتعلق بها الجناية فإن فداه من جنايته استقر البيع وصح وإن امتنع أن يفديه منها فهل يؤخذ أرشها منه جبرا أو يفسخ البيع وتباع في الأرش على وجهين :