الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص143

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو راطل مائة دينار عتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون المروانية لم يجز لأني لم أر بين أحد ممن لقيت من أهل العلم اختلافا في أن ما جمعته الصفقة من عبد ودار أن الثمن مقسوم على كل واحد منهما بقدر قيمته من الثمن فكان قيمة الجيد من الذهب أكثر من الرديء والوسط أقل من الجيد ونهى رسول الله ( ص ) عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز بيع مائة دينار من جيد الدنانير ومائة دينار من رديء الدنانير بمائتي دينار من وسط الدنانير التي هي دون الجيد وفوق الرديء .

وكذا لا يجوز ذهب جيد وذهب رديء بذهب جيد ولا بذهب رديء وكذا الفضة مثلها .

ولا يجوز بيع الدراهم الصحاح والدراهم الغلة بالدراهم الصحاح ولا بالغلة .

وقال أبو حنيفة بجواز هذا كله . احتجاجا بنهيه ( ص ) عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . والمماثلة في هذا موجودة .

قال : ولأنه لما جاز بيع الذهب الجيد بالذهب الرديء لتماثلها في الوزن مع تفاضلهما في القيمة فأولى أن يجوز بيع الذهب الجيد والذهب الرديء بالذهب الوسط لتماثلهما في الوزن وإن جاز أن يتفاضلان في القيمة .

قال : ولأن المماثلة معتبرة وليس يخلو أن تكون معتبرة من حيث القيمة أو من حيث الوزن . فلما بطل أن تكون معتبرة من جهة القيمة لأنه لو باعه دينارا قيمته عشرون درهما بدينار قيمته عشرة دراهم جاز أن يتساوى الوزن مع تفاضل القيمة ، ولو باعه دينارا قيمته عشرون درهما بدينارين قيمتهما عشرون درهما لم يجز التفاضل الوزن مع تماثل القيمة .