الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص71
بذات عرق صار في حكم أهل العراق ولزمه الإحرام من ذات عرق ، وقوله ‘ ولم يأت من بلده ‘ ليس بشرط في المسألة ، كما وهم فيه المزني ، فجعله شرطاً ، بل حكمه إن أتى من بلده أو لم يأت منه إذا مر بميقات غيره سواء في أنه يصير ميقاتاً له ، لأننا نجري المواقيت مجرى القبل وإن كل من حصل في قبلة قوم ، استقبلها وصلى إليها ، كالمشرقي إذا حصل بالمغرب أو المغربي إذا حصل بالمشرق .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد ذكرناه ، ودللنا عليه بقوله : ‘ فمن أراد حجاً أو عمرةً ‘ ولأن رسول الله ( ص ) خرج في أصحابه عام حجه وكانوا زهاء مائة وعشرين ألفاً فأحرم جميعهم من ذي الحليفة ، وفيهم حاج ومعتمر .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا سلك الرجل طريقاً لا ميقات له من بر أو بحر ، فعليه أن يتوخى في الميقات ، ويجتهد حتى يحرم بإزائه أو من ورائه ، كما يتوخى في جهة القبلة ، وكما يتوخى الناس في ذات عرق ، على ما روينا عن عمر رضي الله عنه ، فإن سلك من ميقاتين فلهما حالان :
أحدهما : أن يكون أحدهما أقرب إليه من الآخر ، فهذا يتوخى في الذي هو أقرب إليه دون الآخر ، سواء كان أبعد من الحرم أو أقرب ؛ لأن حكم الميقاتين سواء ، وقد اختص هذا بالقرب منه ، فكان أولى مما هو أبعد منه .
والثاني : أن يكون في القرب إليه على سواء ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكونا إلى الحرم أيضاً وعلى سواء ، فإذا كان كذلك فقد استوت حالهما في القرب إليه وإلى الحرم ، فليس أحدهما أولى من الآخر ، فيكون فيهما بالخيار ، ويتوخى في أيهما شاء حتى يحرم بإزائه أو من ورائه .