الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص341

أحدهما : أن تكون عامرة .

والثاني : أن تكون خراباً فإن كانت عامرة ، فهو في ظاهر الحكم ملك أربابها دون واجده ، وإن كان خراباً فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون جاهلية .

والثاني : أن تكون إسلامية فإن كانت جاهلية عادية فحكمه حكم ما وجد في الموات يكون لواجده ، كما أن من ضرب الجاهلية عليه الخمس إن كان من أهل الزكاة ، وبلغ نصاباً وإن كانت إسلامية فعلى ضربين .

أحدهما : أن يعرف أربابها فهو في ظاهر الحكم ملك لأربابها دون واجده كالعامر .

والضرب الثاني : أن لا يعرف أربابها فهو لبيت المال دون الواجد لأن وجوده في ملك مسلم قد أجري عليه في الحكم ملك ذلك المسلم ، فلم يجز أن يملكه الواجد ، وإن جهل مالكه فإن قيل : فهلا كان لقطة كما كان ضرب الإسلام لقطة قيل ضرب الإسلام ، وجد في غير ملك فكان لقطة وهذا وجد في ملك ، فلم يجز أن يكون لقطة لأنه في ظاهر الحكم ملك لصاحب الملك ، وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على ما ذكرنا من التقسيم تشهد به أصول .