الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص332

: إذا كان لرب المال دين على فقير من أهل السهمان لم يجز أن يجعل ما عليه من دينه قصاصاً من زكاته إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء من دينه ، إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ، ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء من دينه فيجوز ، وقال مالك إن جعل ما على الفقير من دينه قصاصاً من زكاته جاز ، وهذا غير صحيح والعجب له إذا منع من ابتياعها بعوض عاجل وجوز أن يكون قصاصاً بدين هالك هذا مذهب ظاهر الفساد .