الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص298

: قد مضى الكلام فيما اشتراه بالنية ، وأن يكون محمولاً على نيته من قنية ، أو تجارة فأما ما اشتراه بغير نية ، كأنه اشترى عرضاً بعرض ، ولم ينو شيئاً فهذا على أربعة أقسام :

أحدها : أن يشتري عرضاً بعرض عنده ويعطيه عرضاً عند بائعه للقنية فيكون للقنية ، ولا زكاة فيه اعتباراً بأصله .

والقسم الثاني : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه للتجارة فيكون للتجارة ، وتجري فيه الزكاة اعتباراً بأصله ، وإن في أحداث نية التجارة في كل عقد مشقة فكان ظاهر حاله استصحاب التجارة ، ما لم تعتبر النية .

والقسم الثالث : أن يشتري بعرض عنده للقنية عرضاً عند بائعه للتجارة ، فيكون للقنية ولا زكاة فيه استدامة لحكم أصله .

والقسم الرابع : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه للقنية ، ففيه وجهان :

أصحهما : أن يكون للتجارة وتجري فيه الزكاة استدامة لحكم أصله ما لم يحدث نية تنقل عنه .

والوجه الثاني : أن يكون للقنية ولا زكاة فيه ، استدامة لحكم العرض في نفسه قبل ابتياعه ، وهذا المعنى فاسد بمن اشترى بعرض للقنية عرضاً عند بائعه للتجارة ، فإن لا يكون للتجارة لا يختلف ولا يستدام حكمه قبل ابتياعه اعتباراً بأصله فكذلك في هذا الموضع .