الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص378

أصله إذا أحرم وهو مقيم ثم صار مسافراً بسير السفينة ، وما ذكره من الصوم فلا يصح الجمع بينهما ؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء فلم يتحتم عليه الصوم بدخوله فيه والقصر لا يضمن بالقضاء فتحتم عليه الإتمام بدخوله فيه فلو أحرم ناوياً للقصر ثم نوى الإتمام لزمه أن يتم ، لأن نية الإتمام قد رفعت حكم الرخصة ، فلو أحرم بالصلاة ثم شك هل دخل فيها بنية القصر أو الإتمام لزمه أن يتم ، لأن ما عليه من الصلاة متردد بين الزيادة والنقصان فوجب أن يلزمه الأخذ بالأكثر كما لو شك هل بقي عليه من صلاته ركعة أو ركعتان ، فإن ذكر ذلك قبل خروجه من الصلاة أنه كان قد دخل فيها بنية القصر لزمه أن يتم ولم يجز له القصر لأنه بالشك قد لزمه الإتمام ، ومن لزمه إتمام صلاة هو فيها لم يجز له قصرها