الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص328

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وأكرَه إمامة الفاسق ، والمظهر للبدع ، ولا يعيد من ائتم بهما ‘

قال الماوردي : وهو صحيح ، أصل الفسق الخروج من الشيء قال الله تعالى : ( ففسق عن أمر ربه ) [ الكهف : 50 ] . أي خرج من طاعته ، والعرب تقول : فلان فاسق إذا كان عريان قد تجرد من أثوابه ، وتقول : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ؛ فالفاسق في دينه : هو الخارج من طاعة ربه عز وجل ، فكره إمامته ، ويمنع منها لقوله ( ص ) : ‘ يؤمكم أقرؤكم ‘ فأجهر بالفضل في الذكر ونبه على الفضل في غير الذكر ، فكأنه قال : أصلحكم وأودعكم وأرشدكم . وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ ليؤمكم خياركم ‘ . وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ انتقدوا أئمتكم انتقاد الدراهم والدنانير ‘

فإذا تقرر أن إمامة الفاسق ممنوع منها فالفسق على ضربين :

أحدهما : أن يخرجه من الملة ويباين به أهل الشريعة ويصير به كافراً ، كشارب الخمر بعينها ويعتقد إباحتها وتحليلها ، أو من زنى أو لاط مصراً لا يرى ذلك حراماً ، ولا أنه عند الله عظيم ، وإذا استحل الأموال المحظورة استخفافاً بحق الله سبحانه ، أو اسْتباح سفك الدماء المحقونة اجتراء على الله تعالى ، فمن كان بهذه المثابة من الفسق فهو كافر وإمامته غير جائزة ، فمن ائتم به كان كمن ائتم بكافر على ما نذكر الحكم فيه

والضرب الثاني : من الفسق ما لا يخرج من الملة ، ولا يباين به أهل الشريعة ، وهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون في الفعل

والثاني : أن يكون في الإعتقاد . فالفاسق بفعله ك ‘ شارب الخمر ‘ نادماً ، والمقدم على