الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص313

: قال المُزنيّ : ‘ وكذلك المصلي عُرياناً لا يجد ثوباً ثم يجده ، والمصلي خائفاً ثم يأمن ، والمصلي مريضاً يُومِئُ ثم يصح أو يصلي ولا يحسن أم القرآن ثم يحسن إن ما مضى جائز على ما كلف وقابض على ما كلف وهو معنى قول الشافعي ‘

قال الماوردي : هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته أنها تبطل والجواب فيها على ما ذكره ، والجمع بينهما وبين التيمم لا يصح ، والفرق بينهما قد مضى ، فإذا وجد المصلي عريان في تضاعيف صلاته ثوباً فعليه أخذه ، كالأمة سواء على ما مضى من التقسيم والجواب ، وكذلك الخائف إذا صلى مومياً ثم أمن بنى على صلاته أمنا ، وأجزأه ؛ فأما الأمي إذا تعلم الفاتحة في بعض الصلاة فيما مضى منها فتجزئ وعليه أن يقرأ بها في بقية الصلاة ، فأما الركعة التي تعلم فيها الفاتحة فليس يخلو حالها من ثلاثة أقسام :

[ القسم الأول ] إما أن يتعلم بعد الركوع فلا يلزمه قراءة الفاتحة فيها لأنه تعلمها بعد فوات وقتها ، فصار كما لو تعلمها بعد الركوع والسجود

والقسم الثاني : أن يتعلمها قبل الركوع وقبل الإتيان ببدلها ، فعليه قراءة الفاتحة فيها لإدراك محلها مع القدرة عليها

والقسم الثالث : أن يتعلمها قبل الركوع وبعد الإتيان ببدلها ، فعليه قراءتها كما لو لم يأت ببدلها لاستوائهما في إدراك المحل والقدرة على المبدل ‘ المتيمم ‘ إذا رأى الماء قبل دخوله في الصلاة ‘