الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص267

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأكره ممر الحائض فيه ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح أما مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز لقوله ( ص ) : ‘ لا أحله لجنب ولا حائض ‘ فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حسب حالها إن لم يأمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه وضعف شدادها واسترخائه منعت من دخول المسجد ، وحرم عليها العبور فيه ، وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة شداده جاز لها العبور فيه من غير كراهة كالجنب ، لأن تحريم المقام عليهما سواء وإنما اختصت الحائض بتحريم الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمها ، فإذا أمنته زال ما اختصت به من تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب له ، وقد كان أصحابنا البصريون يطلقون القول فيها ويمنعونها من اجتيازها ، وإطلاقهم محمول على ما ذكرناه من التفصيل في اعتبارها حالها ، لأن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر أصحابنا به

فأما المستحاضة إذ أمنت سيلان الدم جاز لها دخول المسجد والمقام فيه كالمحدث ، وإن لم يأمن من سيلانه منعت من دخول المسجد والاجتياز خوفاً من تنجيس المسجد بدمها ، كالأطفال والمجانين الذين لا يؤمن منهم تنجيس المسجد لإرسالهم النجاسة قال رسول الله ( ص ) : ‘ جنبوا مساجدكم مجانينكم وأطفالكم ‘