الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص314

يسار قالت لرسول الله ( ص ) : ‘ أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال : ‘ يكفيك الماء ولا يضرك أثره ‘ .

فأما إذا بل خضاباً بنجاسة من بول أو خمر وخضب به شعره أو بدنه ثم غسله وبقي لونه فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون لون النجاسة باقياً ، فالمحل المخضوب نجس ، لا يطهر بالغسل حتى يزول اللون .

والضرب الثاني : أن يكون لون الخضاب باقياً دون النجاسة ففي نجاسته وجهان :

أحدهما : نجس ، لأن الخضاب قد صار نجساً فدل بقاء لونه على بقاء النجاسة .

والوجه الثاني : أنه طاهر ؛ لأن نجاسة الخضاب نجاسة مجاورة لا نجاسة عين ، وهذا لون الخضاب لا لون النجاسة ، واللون عرض لا تحله نجاسة ، فإن قلنا : بطهارته صلى ، ولم يعد وإن قلنا : بنجاسته ، فإن كان الخضاب على شعر كشعر اللحية لم يلزمه حلقه ، ومكث حتى ينصل لونه ؛ لأن لون الشعر المخضوب ينصل لا محالة ، والمستحق في النجاسة تطهير المحل منها لإزالة المحل بها ، فإذا نصل الشعر أعاد ما صلاه ، وإن كان الخضاب على بدن فإن كان ما يزول كالحناء إذا اختضت به مكث حتى يزول فيطهر ، ثم يعيد ما صلى ، وإن كان مما لا يزول ، ولا ينصل كالوشم بالنيل فيصير خضرة مؤبدة ، نظر فإذا أمن التلف في إزالته وكشطه لزمه أن يزيله ويكشطه ، بخلاف الشعر ؛ لأن ترك الشعر مفض إلى زوال النجاسة عنه ، وليس ذلك مفضٍ إلى زوال النجاسة عنه ، وإن كان يخاف التلف من كشطه ، وإزالته ، فإن كان غيره الذي أكرهه على الخضاب به ، أقر على حاله وإن كان هو المختصب به ففي وجوب إزالته وجهان من الواصل بعظم نجس ، والله أعلم .