الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص254

: فأما الجواب عن الآية فهو ما ذكرناه من طريق الاستدلال بها وهو أنها تقتضي قبل التيمم وصحته عند عدم الماء ، وقد تيمم بظاهر الآية تيمماً صحيحاً ، وهم يمنعونه من استصحاب حكمه بعد تقدم صحته فكان ظاهرها دالاً عليه .

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين :

أحدهما : أن قوله ‘ فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك ‘ محمول على وجوب استعماله بالماء يستقبل من الصلاة .

والثاني : أن الأمر باستعماله متوجه إلى حالة الطلب للماء ، وذلك قبل الصلاة وكذا وجوب الاستعمال قبل الصلاة . وأما الجواب على قياسهم على الحدث فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة في دلائلنا يبطل بها التيمم قبل الصلاة ، ولا يبطل بها التيمم في الصلاة ، وينتقض بوجود الثمن أيضاً ، وقد جعلناه دليلاً ثم المعنى في الحدث أنه يبطل التيمم في صلاة العيدين ، فأبطله في صلاة الفرض ، ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة العيدين فلم تبطله في صلاة الفرض ، وأما الجواب عن قياسهم على المستحاضة فلأصحابنا في بطلان صلاتها بارتفاع الاستحاضة وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي العباس ، أن صلاتها لا تبطل كالمتيمم فسقط الاستدلال .

والثاني : أنها باطلة ، فعلى هذا يكون الجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن المستحاضة حاملة للنجاسة فلزمها استعمال الماء لإزالته ، وليس كذلك المتيمم .

والثاني : أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوء ولا في بدل من التيمم ، وهذا