الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص19
وأما خبر الواحد فتقليد المخبر به إذا كان ظاهر الصدق جائز ؛ لأنه لما دعت الضرورة فيما غاب إلى قبول الخبرية لعدم الدلالة عليه ، جاز التقليد فيه . ومن أصحابنا من منع أن
وأما خبر الواحد فتقليد المخبر به إذا كان ظاهر الصدق جائز ؛ لأنه لما دعت الضرورة فيما غاب إلى قبول الخبرية لعدم الدلالة عليه ، جاز التقليد فيه . ومن أصحابنا من منع أن