الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص16

قسم فيما يجوز فيه التقليد وفيما لا يجوز .

وقسم فيمن يجوز تقليده ، وفيمن لا يجوز . فأما القسم الأول فينقسم إلى ثلاثة أقسام .

قسم يجوز فيه التقليد .

وقسم لا يجوز فيه التقليد .

وقسم يختلف باختلاف حال المقلد والمقلد . فأما ما لا يجوز فيه التقليد فتوحيد الله تعالى ، وإثبات صفاته ، وبعثه أنبياءه ، وتصديق محمد ( ص ) فيما جاء به ، لأنه قد يستدل عليه بالعقل الذي يشترك فيه جميع المكلفين ، فصار جميع أهل التكليف من أهل الاجتهاد فيه لاشتراكهم في العقل المؤدي إليه ، فلم يجز لبعضهم تقليد بعض ، كالعلماء الذين لا يجوز لبعضهم تقليد بعض ، لاشتراكهم في آلة الاجتهاد المؤدية إلى أحكام الشرع .

وأما ما يجوز فيه التقليد فالأخبار . وهي تنقسم إلى قسمين : أخبار تواتر وأخبار