جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص332

(ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا قال في المبسوط: وهما هاشمتان) لان الهاشمة تابعة للموضحة وإلا لم تتأخر عنها في مراتب الشجاج فهي المشتملة على الايضاح وانكسار العظم جميعا، ولا يكفي فيها الانكسار والموضحة في الفرض متعددة (و) لكن (فيه تردد) لامكان منع التبعية المزبورة لعدم الدخول في المفهوم لغة ولذا ثبت الحكم في الكسر وإن لم يكن جرح فهي حينئذ هاشمة متحدة باعتبار إيصالها وإن تعددت الموضحة.

(واما المنقلة) (فهي) بصيغة اسم الفاعل مع تشديد القاف فهي كما في النهاية والقواعد والنافع والنزهة ومحكي الجامع (التي تحوج إلى نقل العظم) من موضعه إلى غيره باعتبار حصول الهشم فيه، وحينئذ فيرجع إليه ما في المقنعة والمراسم والناصريات من أنها ” التي تكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه الانسان إلى نقله من مكانه ” بل وما في الوسيلة ” ما تكسر العظم وتحوج إلى نقل العظم من موضع إلى موضع ” بل وما في الغنية ومحكي الاصباح ” التي تحوج مع كسر العظمإلى نقله من موضع إلى آخر “، بل وما في المقنع من أنها ” هي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (1) ” لكن عن التهذيب والفقيه (2) عن الاصمعي هي التي يخرج منها فراش العظام وهو قشرة تكون على العظم دون اللحم، ومنه قول النابغة: ” ويتبعها منهم فراش الحواجب ” ونحوه عن تهذيب الازهري عن أبي عبيد عن الاصمعي، ولم يوافقه أحد من أهل اللغة على ذلك، بل ظاهرهم كالفقهاء خلافه الذي هو المنساق

(1) المقنع ص 181.

(2) التهذيب ج 10 ص 289 الفقيه ج 4 ص 166.