جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص438

وشتمه والنيل منه بذلك ونحوه عرفا، وإلا ففي إطلاقه منع واضح.

هذا وفي اللمعة ” وقاذف أم النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرتد ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة ” وفي الروضة في شرحها ” وهذا بخلاف ساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فان ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب، ومن ثم قيده هنا خاصة، وظاهرهم أن سباب الامام كذلك ” وفي حاشية الكركي على الكتاب ” ولو قذف النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو مرتد ووجب قتله، ولا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة، وكذا لو قذف أم النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو بنته وكذا أم الامام (عليه السلام) أو بنته “.

قلت: لا يخفى عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الاحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة وهي زوجة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بل قد يشكل جريان حكم المرتد على قذف النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي يرجع إلى سبه الذي قد عرفت أن حكمه القتل على كل حال، نعم ما لا يرجع منه إلى السب يتجه فيه ذلك.

ثم إن ظاهر المنصف وغيره عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام، بل هو المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه، لاطلاق النصوص وخصوص الاول منها، خلافا للمحكي عن المفيد والفاضل في المختلف، فلم يجوزاه بدونه، ولعله لخبر عمار السجستاني (1) ان أبا عبد الله بن النجاشي سأل الصادق (عليه السلام) فقال إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يبرأ من علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك في قتلهم شئ، ولكنك

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب ديات النفس – الحديث 2 من كتاب ال