جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص308

أجده، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، للشبهة وقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل (1): ” في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، قال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد “

(ولو)

ادعى إذا اخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين للشبهة.

نعم إن

(تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما)

عند المشهور للاصل ومرسل أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام)

في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الامام أقام عليه الحد، وإن علممكانه بعث إليه ” بناء على أن المراد من قوله (عليه السلام) إن تاب ” إلى آخره أي في ما بينه وبين الله عزوجل، ولكن إذا وقع في يد الامام أقام عليه الحد كالمرتد الفطري إذا تاب على القول به، مضافا إلى ما تقدم من النصوص (3) المشتملة على الفرق بين الاقرار والبينة، بل وإلى النصوص (4) الدالة على رده في الحفيرة مع هربه منها إذا ثبت عليه الحد بالبينة وعدمه إذا ثبت بالاقرار.

خلافا للمحكى عن المفيد والحلبيين فخيروا الامام بين الاقامة وعدمها لاصالة البراءة المقطوعة بما عرفت، كدعوى عدم ثبوت الحد في الذمة بمجرد قيام البينة ليستصحب، ضرورة دلالة النص والفتوى على تعلقه بالبدن بقيام البينة وأقصى القائل السقوط بالتوبة، وظاهر خبر أبي بصير (5)

(1) و (2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب حد الزناء – الحديث 3 – 4.

(3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3 و 4.

(4) الوسائل البا ب – 15 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1 و 4.

(5) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 4.