جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص24

بل في بعض قيوده وإن كان فيه شرائط الاجتهاد مع ظهور الامام (عليه السلام).

وكيف كان فهذه المسألة كما ذكرها الخاصة ذكرها العامة أيضا، قال في الروضة من كتبهم: ” الخامسة: هل يجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي ؟ وهل لحكمه بينهما اعتبار ؟ قولان، أظهرهما عند الجمهور نعم، وخالفهم الامام والغزالي، فرجحا المنع، وقيل: القولان في الاموال فقط، فأما النكاح واللعان والقصاص وحد القذف وغيرها فلا يجوز فيها التحكيم قطعا، والمذهب طرد القولين في الجميع، وبه قطع الاكثرونولا يجري في حدود الله على المذهب، إذ ليس لها طالب معين، وفي التهذيب وغيره ما يقتضي ذهاب بعضهم إلى طرد الخلاف فيها، وليس بشئ، وقيل: القولان في التحكيم في حقوق الادميين مخصوصان بما إذا لم يكن في البلد قاض فان كان لم يجز، وقيل: هما إن كان قاض وإلا فيجوز قطعا، والمذهب طردهما في الحالين.

فإذا جوزنا التحكم اشترط في المحكم صفات القاضي، ولا ينفذ حكمه إلا على من رضي بحكمه، حتى لا يضرب دية الخطأ على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه، ولا يكفي رضا القاتل، وقيل: يكفي والعاقلة تبع له، والصحيح الاول، قال السرخسي: الخلاف مخصوص بقولنا: تجب الدية على الجاني ثم تحملها العاقلة، فان قلنا يجب عليها ابتداء لم تضرب عليهم إلا برضاهم قطعا، وهذا أحسن، قال السرخسي: وإنما يشترط رضا المتحاكمين إذا لم يكن أحدهما القاضي نفسه، فان كان فهل يشترط رضا الاخر ؟ فيه اختلاف نص، والمذهب أنه لا يشترط، وليكن هذا مبنيا على جواز الاستخلاف إن جاز، فالمرجوع إليه نائب القاضي، قال: ويشترط على أحد الوجهين كون المتحاكمين بحيث يجوزللمحكم أن يحكم لكل واحد منهما، فان كان أحدهما ابنه أو أباه لم يجز، وليس للمحكم الحبس، بل غايته الاثبات والحكم، وقيل: يحبس وهو