جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص4
+ فهرست عناوين القضاء بمعناه اللغوي / 7 القضاء بمعناه العرفي / 8 وجوب القضاء على الكفاية / 10 عدم احتياج ثبوت القضاء إلى دليل / 11 صفات القاضي / 12 شرائط القاضي / 12 عدم انعقاد القضاء للصبي / 12 عدم انعقاد القضاء للكافر / 12 عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن / 12 عدم صلاحية الفاسق لمنصب القضاء / 13 اعتبار الامانة والمحافظة على الواجبات في القاضي / 13 عدم انعقاد القضاء لولد الزنا / 13 عدم صحة إمامة ولد الزنا ولا شهادته / 13 اعتبار العلم في القاضي / 13 اعتبار الذكورة في القاضي / 14 عدم انعقاد القضاء لمن لا يستقل بأهلية الفتوى / 15 اعتبار أن يكون القاضي ضابطا لم يغلب عليه النسيان / 20 هل يشترط علم القاضي بالكتابة ؟ / 20 عدم انعقاد القضاء للمرأة / 20 عدم انعقاد القضاء للاعملى / 21 عدم اشتراط الحرية في القاضي / 21 هل يعتبر النطق والسمع ونحوهما في القاضي ؟ / 21 هل تعتبر الشروط المتقدمة في المفتي أيضا ؟ / 22 يشترط في ثبوت الولاية إذن الامام ( ع ) أو منصوبه / 23 نفوذ حكم قاضي التحكيم / 23 هل يشترط رضا الخصمين بالحكم بعده ؟ / 23 هل لقاضي التحكيم بقية شؤون القاضي المنصوب ؟ / 27 بعتير في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب / 28 الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم / 29 نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة / 31 الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة / 34 فتوى المجتهد المتجزئ حجة له ولغيره / 34 عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور / 35 صحة المعاملات بأحكام المخالفين تقية / 36 استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه / 37 وجوب تولي القضاء كفاية / 38 اختصاص منصب القضاء بالامام ( عليه السلام ) / 39 لزوم بعث القاضي إلى بلد الخالي عنه / 40 عدم جواز اتفقا أهل البلد على منع القاضي المبعوث / 40 عدم إجبار شخص معين على القضاء مع وجود من يستجمع الشرائط / 40 عدم جواز الامتناع لو ألزمه الامام ( ع ) بالقضاء / 40 لزوم إجابة الامام ( ع ) لو انحصر من له أهلية القضاء / 41 وجوب أن يعرف نفسه للامام ( عليه السلام ) / 41 حكم ما لو تعدد القابلون للقضاء / 42 رجحان طلب منصب القضاء إذا وتق من نفسه / 42 هل يجوز أن يبذل المال لتولي القضاء ؟ / 42 حكم ما إذا وجد إثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط / 42 هل يجوز أن يختار الامام ( ع ) المفضول للقضاء ؟ / 43 هل يجوز الترافع إلى المفضول وتقليده في زمان الغيبة ؟ / 43 هل تقدم الافضل شرط أو مانع ؟ / 46 مضي حكم المفضول مع الترافع إليه / 46 المدار على الفضيلة في الفقه / 46 جواز استخلاف القاضي وعدمه تابع لاذن الامام ( ع ) / 47 هل يجوز الاستخلاف لمتولي القضاء مع الا طلاق / 47 ما يعتبر في المنصوب يعتبر في الذي يستخلفه أيضا / 48 اعتبار الاجتهاد في المستخلف / 48 جواز التوكيل في إنشاء صيغة الحكم / 49 جواز تولية الحكم للمقلد / 49 جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والاطفال / 50 عدم انعزال المنصوب قيما للاطفال يموت الناصب / 50 جوازارتزاق القاضي من بيت المال / 51 هل يجوز ارتزاق القاضي إذا كان له كفاية من ماله ؟ / 52 هل يجوز للقاضي أخذ الجعل من المتحاكمين / 52 عدم جواز أخذ الشاهد الاجرة على أدائها / 53 جواز أخذ الاجرة لو احتاج السعي للشهادة إلى معونة / 54 هل يجوز أخذ الاجرة على تحمل الشهادة ؟ / 54 جواز أخذ الاجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال / 54 جواز أخذ الاجرة لمن يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن / 54 ما يثبت به ولاية القاضي / 55 ثبوت النسب والملك والموت والنكاح والوقف و العتق والرق بالاستفاضة / 55 حجية الشياع / 56 ثبوت ولاية القاضي بشاهدين / 58 عدم وجوب قبول الولاية على أهل البلد ولم تثبت بحجة شرعية / 59 جواز نصب قاضيين في البلد الواحد / 59 هل يجوز التشريك بين القاضيين في الجهة الواحدة ؟ / 59 جواز التشريك بين القاضيين على جهة الاستقلال / 60 انعزال القاضي بالجنون والفسق ونحوهما / 61 عدم نفوذ حكم القاضي لو حدث فيه ما يوجب انعزاله / 61 هل يجوز أن يعزل القاضي اقتراحا ؟ / 61 جواز عزل الامام ( ع ) القاضي لاجل المصلحة / 62 هل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو يتوقف على بلوغ الخير ؟ / 62 هل تنعزل القضاة بموت الامام ( عليه السلام ) أم لا ؟ / 64 انعزال نواب القاضي المنصوب بموته / 65 عدم انعزال خليفة القاضي بموته / 66 القول بانعزال الخليفة بموت القاضي / 66 هل تنعقد ولاية فاقد الشرائط لو نصبه الامام ( ع ) مصلحة ؟ / 68 من لا تقبل شهادته في الموارد الخاصة لا ينفذ حكمه فيها / 71 آداب القاضي / 0 آداب القاضي مستحبة ومكروهة / 72 استحباب أن يطلب القاضي قبل دخول البلد من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده / 73 استحباب أن يسكن القاضي في وسط البلد عند وصوله / 73 استحباب أن ينادي القاضي بقدومه / 73 استحباب أن يكون دخول القاضي البلد يوم الاثنين / 73 استحباب أن يجلس القاضي في موضع بارز / 73 استحباب أن يبدأ بأخذ مافي يد الحاكم المعزول / 73 استحباب أن يصلي القاضي عند دخوله المسجد تحية لو اتفق القضاء فيه / 74 استحباب أن يجلس القاضي مستدبر القبلة / 74 القول باستحباب جلوسه مستقبل القبلة / 74 استحباب أن يسأل القاضي قبل القضاء عن أهل السجون وعن موجب حبسهم / 74 استحباب أن يسأل القاضي عن الاوصيا عن الايتام / 75 استحباب أن ينظر القاضي في أمناء الحاكم الاول / 76 استحباب أن ينظرالقاضي في الضوال واللقط / 77 استحباب أن يكون القاضي في أجل هيئة وسكينة ووقار / 77 استحباب أن يحضر القاضي من أهل العلم من يشهد حكمه / 77 ماأخطأه القاضي فعلى بيت المال / 79 حكم ما لو تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء / 79 كراهة أن يتخذ القاضي حاجبا وقت القضاء / 79 كراهة أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما / 80 كراهة القضاء حال الغضب / 81 كراهة القضاء مع كل وصف يساوي الغضب / 81 نفوذ حكم القاضي لو صدر منه القضاء حقافي هذه الاحوال / 83 كراهة أن يتولى القاضي البيع والشراء لنفسه / 83 كراهة أن يتحاكم القاضي مع غيره / 83 كراهة أن يستعمل القاضي الانقباض في وجوه الخصوم / 84 كراهة أن يستعمل القاضي اللين / 84 كراهة أن يجعل القاضي للشهادة قوما مخصوصين / 84 جواز أن يقضي الامام ( ع ) بعلمه / 86 جواز أن يقضي الحاكم بعلمه في حقوق الناس / 88 هل للحاكم أن يقضي بعلمه في حقوق الله ؟ / 88 عدم لزوم البينة مع علم الحاكم / 91 الصور المستثناة من القول بالمنع من القضاء بالعلم / 92 المراد بالعلم في المقام هو الاعم من اليقين والاعتقاد / 92 حكم ما لو لم يعرف الحاكم عدالة البينة / 93 الحاكم الثاني ينظر في حكم الحاكم الاول بحبس الغريم / 93 الحاكم الثاني يبطل حكم الاول لو بان خطاؤه / 94 الاشكال في نقض الحاكم الثاني حكم الاول / 94 جواز نقض الفتوى بالحكم / 97 عدم جواز نقض الحكم بالفتوى / 98 جواز نقض الفتوى بالفتوى / 98 الفرق بين الحكم والفتوى / 100 هل يعتبر في الحكم مقارنته لفصل الخصومة ؟ / 100 يجب على المجتهد عند معلومية فساد اجتهاده إعلام مقلديه / 101 هل يجب على المجتهد عند تغير رأيه لدليل ظني إعلام مقلديه ؟ / 101 حكم ما لواختلف المتعاقدان في الصحة والفساد / 103 ليس على الحاكم تتبع حكم من قبله / 103 لزوم النظر في الحكم الاول لو زعم المحكوم عليه أنه حكم عليه بالجور / 103 الحاكم الثاني يبطل حكم الاول لو ثبت عنده ما يبطله / 104 هل النظر في حكم الاول واجب ؟ / 104 حكم ما لو ادعى أن المعزول قضى عليه بهشادة فاسقين / 105 حكم ما لو ادعى أن احاكم أخذ منه رشوة / 106 حكم ما لو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة / 106 نقض الحاكم الثاني حكم الاول لو صدر خطأ عنه غفلة وكان صوابا عند الثاني / 106 اعتبار التعدد والعدالة في المترجم / 106 عدم اعتبار الحرية في المترجم / 109 جريان حكم المترجم على مسمع القاضي الاصم / 109 الشرائط المعتبرة في كاتب القاضي / 109 ارتزاق الكاتب والمترجم من بيت المال / 110 حكم مالو عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما / 110 حكم مالو جهل الحاكم عدالة الشاهدين / 110 هل يحكم القاضي مع الجهل بعدالة الشاهدين مع تزكية الخصم لهما ؟ / 111 حكم مالو عرف الحاكم إسلام الشاهدين وجهل عدالتهما / 111 العدالة وصف زائد على الاسلام والايمان / 112 المناقشة في القول بأن العدالة ملكة نفسانية / 113 حكم ما لو تبين بعد الحكم فسق الشاهدين / 113 حكم ما لو ادعى المحكوم عليه امكان حصول العلم للحاكم بفسقهما / 114 عدم جواز التعويل في الشهادتين بالعدالة على حسن الظاهر / 114 السؤال عن التزكية ينبغي أن يكون سرا / 115 ثبوت العدالة بالشهادة المطلقة / 116 عدم ثبوت الجرح إلا مفسرا / 116 القول بثبوت الجرح بالشهادة مطلقا / 116 كفاية العلم بموجب الجرح / 119 تقديم شهود التعديل على شهود الجرح / 120 حكم مالو تعارضت بينة الجرح وبينة التعديل / 120 حكم تفريق الشهود / 122 استحباب تفريق الشهود لمن يخشى التدليس عليه / 122 عدم جواز الشهادة بالجرح إلا مع مشاهدة موجبه أو الشياع / 124 عدم جواز الشهادة بالجرح بخبر الواحد / 124 اعتبار صدور الفعل على الوجه المحرم في الجرح / 125 الحكم باستمرار عدالة الشاهد لو ثبتت في زمان / 126 جمع القضايا والوثائق والحجج والكتابة عليها / 126 عدم وجوب دفع القرطاس على الحاكم لكتابة المحضر / 127 ينبغي أن يكتب المحضر في نسختين / 128 كراهة أن يعنت الحاكم الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر / 128 استحباب تعنيت الشهود في موضع الريبة / 128 عدم جواز دخالة الحاكم في كيفية إلقاء الشهادة / 129 عدم جواز ترغيب الشاهد في الاقدام على الاقامة / 129 عدم جواز تزهيد الشاهد في الاقدام على الاقامة / 129 عدم جواز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار في حقوق الناس وجوازه في حقوق الله / 129 كراهة أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه / 130 حرمة أخذ الرشوة / 131 ثبوت الاثم في دفع الرشوة للوصول إلى الباطل / 131 عدم الاثم في دفع الرشوة لو توقف الحق عليه / 131 وجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها / 131 حرمة الهدية إن دفعت رشوة / 131 ضمان الرشوة على المرتشي / 133 احضار الحاكم الخصم مجلس القضاء إذا التمسة خصمه / 134 مؤونة إحضار الخصم على الطالب / 135 حكم ما لو لم يحضر الخصم مع تبليغه بالحضور / 135 حكم مالو كان عدم حضور الخصم لعذر / 135 عدم لزوم إحضار الخصم لو كان غائبا / 136 الحكم على الغائب / 137 المرأة كالرجل فيما تقدم لو كانت برزة / 137 الحاكم يبعث إلى المرأة من يثق به لو كانت مخدرة / 138 حكم ما لو ادعى أن الشاهدين شهدا زورا / 139 حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي / 139 بطلان الدعوى على السلطان مع إنكاره / 139 كيفية مجلس الحكم / 0 التسوية بين الخصمين المسلمين / 139 عدم لزوم التسوية بين الخصمين في الميل بالقلب / 142 حكم ما لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا / 143 عدم جواز تلقين الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه / 143 عدم جواز أن يهدى الحاكم الخصم وجوه الحجاج / 144 عدم اندراج الاستفسار والتحقيق في التلقين / 144 حرمة التلقين مختص بما إذا لم يعلم الحق / 144 استحباب أن يأمر الحاكم بتكلم المدعي / 144 كراهة أن يواجه بالخطاب أحدهما / 144 استحباب ترغيب الحاكم في الصلح / 145 ابتداء الحاكم بالخصم الوارد أولا / 146 القرعة بين الخصوم لو وردوا جميعا / 146 الرجوع إلى القرعة عند الازدحام على المفتي والمدرس / 147 عدم سماع دعوى المدعى عليه القاطعة للدعوى السابقة / 147 سماع دعوى المبتدئ بها / 147 سماع دعوى الذي على يمين صاحبه لو ابتدرا معا / 147 تقديم الذي يستضر بالتأخير في سماع دعواه / 148 كراهة الشفاعة من الحاكم في إسقاط حق أو إبطال دعوى / 148 عدم سماع الدعوى المجهولة / 149 قبول الاقرار المجهول / 149 بيان ما يعتبر من ذكر الاوصاف لو كان المدعى من الاثمان أو غيرها / 151 سماع الدعوى المجهولة لو كانت وصية / 152 لزوم إيراد الدعوى بصيغة الجزم / 153 سماع الدعوى مطلقا في مقام التهمة / 154 تحقق الخصومة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من السندات ونحوها / 155 هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو ينتظر التماس المدعي ؟ / 157 حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي / 158 استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم / 159 جواب المدعى عليه على ثلاثة أقسام / 159 إلزام المدعى عليه باقرار مع الشرائط / 159 عدم الفرق بين البينة والاقرار / 161 هل يحكم على المدعى عليه بمجرد الاقرار ؟ / 162 صورة الحكم / 163 عدم لزوم كتابة الحكم / 163 اعتبار العلم بالاسم والنسب في كتابة الحكم / 163 الاكتفاء بالشهادة على الصفات المشخصة / 163 إنظار الغريم لو ادعى الاعسار / 164 هل يسلم الغريم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه ؟ / 165 هل يحبس الغريم حتى يعلم حاله ؟ / 167 حكم ما لو أنكر المدعى عليه ثبوت الحق عليه / 169 عدم لزوم الحلف على المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي / 170 عدم العبرة بحلف المنكر لو كان بدون مطالبة المدعي / 171 سقوط الدعوى بحلف المنكر / 171 عدم جواز المقاصة من مال الغريم لو ظفر به المدعي بعد سقوط الدعوى / 171 عدم سماع الدعوى ثانية بعد سقوطها / 172 حكم ما لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر / 173 حكم ما لو أقام المدعي بعد الاحلاف شاهدا مع اليمين / 173 حكم ما لو كذب المنكر الحالف نفسه بالاقرار / 173 عدم الفرق في الاقرار بين كونه عند الحاكم وعدمه / 175 لزوم الحلف على المدعي لو رد اليمين عليه / 176 هل اليمين من المدعي بمنزلة البينة أو الاقرار ؟ / 178 سقوط الدعوى بنكول المدعي عن اليمين المردودة / 180 حكم ما لو ردت على المدعي اليمين فذكر أن دعواه ظنية / 182 حكم ما لو امتنع المنكر من الحلف والرد / 182 حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد الحكم عليه بالنكول / 189 جواز حلف المنكر قبل حلف المدعي اليمين المردودة / 190 هل يأمر الحاكم باحضار المدعي بينته ؟ / 191 ليس للحاكم أن يسأل البينة مالم يلتمسه المدعي / 192 لا يحكم القاضي مع إقامة البينة إلا بمسألة المدعي / 192 استفسار الحاكم عن جرح البينة من قبل الخصم / 192 القاضي يحكم لو تعذر الجرح مع سؤال المدعي / 193 المدعي لا يستحلف مع البينة / 194 استحلاف المدعي مع البينة إن كانت الدعوى على الميت / 194 كفاية يمين واحدة من أحد الورثة / 197 استخلاف المدعي مع البينة مختص بدعواه الدين على الميت / 199 عدم لزوم ضم اليمين إلى البينة لو قامت على صبي أو مجنون أو غائب / 201 هل يكتفى باليمين مع الشاهد على الميت عن يمين الاستظهار ؟ / 202 لزوم التكفيل في دفع الحاكم من مال الغائب / 202 بيان المراد من الكفاية في المقام / 204 الحاكم بخير المدعي بين الصبر وإحلاف الغريم لو ذكر أن له بينة غائبة / 204 عدم لزوم التكفيل لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة / 205 هل يتعين التكفيل في ضرب مدته ثلاثة أيام ؟ / 206 ليس للحاكم حبس المدعى عليه ولا مطالبته بكفيل لو أقام شاهدا واحدا / 207 إجبار المنكر بالجواب / 207 حكم ما لو كان المدعى عليه أخرس / 211 اعتبار مترجمين عدلين في تفسير إشارة الاخرس / 211 حكم ما لو أجاب المدعى عليه بنفي العلم / 211 الوارث في الدعوى على الميت منكر / 217 بيان المراد باعتبار الجزم في اليمين / 217 الجواب بعدم العلم إنكار / 217 القول بجواز الحلف على مقتضى الامارات الشرعية / 218 مشروعية الحكم على الغائب / 220 هل يشترط في الحكم على الغائب دعوى جحوده / 220 الحكم على من غاب عن مجلس القضاء ولو مسافرا / 221 الحكم على من غاب عن مجلس القضاء عن غير عذر / 221 الحكم على الغائب في حقوق الناس / 222 عدم الحكم على الغائب في حقوق الله / 222 حكم ما لو اشتمل الحكم على الحقين / 223 حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا والوكيل مطالب فادعى الغريم التسليم إلى الموكل / 224 كيفية الاستحلاف / 225 عدم جواز الاحلاف بغير الله / 225 عدم اعتبار إضافة شيء من صفات الذات إلى الاسم / 226 القول بعدم الاقتصار في المجوس على لفظ الجلالة / 226 عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله / 227 جواز إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه / 228 استحباب تقديم الحاكم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها / 229 ما يكفي من القول عند الحلف / 230 استحباب تغليظ اليمين / 230 كيفية التغليظ بالقول / 231 تغليظ اليمين بالمكان / 231 تغليظاليمين بالزمان / 231 تغليظ اليمين على الكافر بالامكنة والازمنة التي يعتقد شرفها وحرمتها / 232 تغليظ اليمين على الكافر بالاقوال التي يعتقد حرمتها / 232 استحباب التغليظ في الحقوق كلها / 233 عدم التغليظ باليمين في المال الذي أقل من نصاب القطع / 233 عدم جواز الاجبار على التغليظ / 234 عدم التغليظ على المولى المنكر لدعوى العبد الرقية وقيمته أقل من نصاب القطع / 235 عدم انحلال اليمين على عدم إجابة التغليظ بالتماس الخصم / 236 حكم ما لو حلف ألا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه / 236 حلف الاخرس بالاشارة / 237 الكيفية الثانية لحلف الاخرس / 238 القول الثالث في كيفية حلف الاخرس / 238 عدم استحلاف الحاكم إلا في مجلس القضاء / 240 استنابة الحاكم غيره ليستحلف الخصم في منزله عند العذر من الحضور / 240 يمين المنكر والمدعي / 241 توجه اليمين على المنكر / 241 توجه اليمين على المدعي مع الرد ومع الشاهد / 241 توجه اليمين على المدعي مع اللوث في دعوى الدم / 241 لا يمين للمنكر مع بينة المدعي اعتبار الجزم في الحلف / 242 كفاية الحلف على نفي العلم في نفي فعل الغير / 242 هل الدعوى على عبد الانسان كالدعوى على الميت ؟ / 243 حكم ما لو ادعى أن بهيمة الغير أتلف ماله / 244 حكم ما لو ادعى على الوكيل أنه يعلم أن الموكل أذن له تسليم المبيع / 244 حكم ما لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث العجز / 245 حكم ما لو ادعى أنه أخ لابن الميت / 245 لا يمين على المدعي إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه / 247 حكم ما لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل حلف المدعي / 247 كفاية الحلف على نفي الاستحقاق مع الانكار / 247 حكم ما لو ادعى عليه غصبا أو إجارة / 248 انقلاب المنكر مدعيا لو ادعى الابراء أو الاقباض / 248 توجه اليمين على المنكر في كل مورد يستحق الجواب / 248 القضاء على المنكر بمجرد النكول / 248 القول بالقضاء على المنكر بيمين المدعي / 249 عدم توجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم / 249 كفاية الحلف أنه لا يعلم لو ادعي على الوارث العلم بموت المورث / 250 كيفية الحلف على الوارث لو ثبت الحق والوفاة وادعي أن في يده مالا / 250 الالزام بيمين البت في الوارث وغيره / 252 الغريم هو المولى لو أقيمت الدعوى على المملوك / 253 الغريم نفس المملوك لو لم تكن الدعوى على مايرجع إلى السيد / 254 المراد من الدعوى على المملوك هو الدعوى من حيث إنه مملوك / 254 عدم سماع الدعوى في الحدود بدون البينة / 257 حكم ما لو قذف بالزنا ولا بينة / 257 عدم مشروعية اليمين في الحدود / 258 توجه اليمين على منكر السرقة / 260 لزوم المال دون القطع لو نكل منكر السرقة / 260 هل للمدعي الرجوع إلى بينته لو أعرض عنها والتمس اليمين / 261 قبول دعوى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول بلا يمين / 262 قبول دعوى صاحب المال نقصانه عن النصاب / 262 قبول دعوى الذمي الاسلام قبل الحول / 262 هل تقبل دعوى الحربي بأن الانبات بالعلاج ؟ / 262 هل تقبل دعوى الحربي البلوغ مطلقا أو بالاحتلام ؟ / 262 الدعاوي التي تقبل من غير بينة / 264 حكم مالو ادعي على الميت بالدين أو الوصية / 265 حكم ما لو كان على الميت دين ووقع النزاع بين الوارث والديان / 267 اليمين مع الشاهد / 268 القضاء بالشاهد واليمين / 268 اعتبار تقدم الشاهد على اليمين / 270 ثبوت الحكم بالشاهد واليمين في الاموال والمعاوضات وبعض الجنايات / 272 كفاية المرأتين مع اليمين في ثبوت الحكم / 275 هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين ؟ / 275 عدم ثبوت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين / 276 هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين ؟ / 277 بيان الضابط في الثبوت بالشاهد واليمين / 279 عدم ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم / 279 ثبوت نصيب من حلف من الجماعة دون الممتنع / 280 ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف / 280 هل يجب إعادة الشهادة الحلف الولد ؟ / 281 اعتبار العلم بما يحلف عليه / 281 عدم إثبات الحلف مالالغيره / 282 حكم ما لو ادعى غريم الميت مالا له على آخر / 282 حكم مالو امتنع الوارث عن الحف على ثبوت مسال للميت على آخ ر / 283 حكم مالو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن / 284 حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم / 284 حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم فحلف البعض دون آخر / 284 عدم الفرق بين الدين والعين في المقام / 286 حكم ما لو كان في الجماعة مولى عليه / 288 حكم ما لو مات المولى عليه قبل الحلف ورشده / 288 انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه إذا ثبت حق الورثة بالبينة / 288 ثبوت الرقية في الجارية المنازع فيها بالشاهد واليمين / 289 ثبوت كسون الجارية أم الولد باقرار الشخص / 289 حكم الولد المقر به من المملوكة المنازع فيها / 289 ثبوت الوقف على الذرية بيمينهم مع الشاهد / 289 هل أخذ البطن المتأخر الدارالمزبورة متوقف على يمينهم / 291 حكم ما لو مات أحد الحالفين من الورثة / 293 الحكم بالميراث لو لم يحلف الورثة بالوقفية وبوقفية نصيب المدعين / 293 حكم ما لو حلف بعض الورثة بالوقفية دون آخر / 294 عدم لزوم اليمين على البطون المتأخرة لو أثبت الوقفية البطن الاول / 297 عدم لزوم اليمين ثانية لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح / 297 لزوم اليمين على البطن الثاني لو ادعى البطن الاول الشركة معه / 297 حكم ما لو ثبت الوقفية بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم / 298 حكم ما لو ادعى البطن الاول الوقف بالترتيب وأثبتوه وادعاه البطن الثاني بالتشريك / 301 حكم مالو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد الغير / 301 ثبوت القتل الموجب للمال بالشاهد واليمين / 302 عدم ثبوت القتل الموجب للقصاص بالشاهد واليمين / 302 كتاب قاض إلى قاض / 0 كيفية إنهاء حكم الحاكم إلى آخر / 303 عدم العبرة بالكتابة في إنهاء الحكم / 303 هل يصح إنهاء الحكم إلى آخر بالمشافهة ؟ / 305 حجية البينة على صدور الحكم من حاكم آخر / 306 عدم لزوم حضور البينة مجلس الخصومة / 308 المناقشة في حجية كتاب قاض إلى قاض والجواب عنها / 310 حجية حكم الحاكم السابق خاص بحقوق الناس دون حقوق الله / 312 إنفاذ الحاكم حكم الاول له شهدت البينة به / 313 حجية البينة في إنهاء الحكم لو حكي لهما صورة الحكم / 314 إنهاء ثبوت الدعوى على الغائب عند الحاكم إلى حاكم آخر / 315 الحاكم الثاني لا يحكم بما ثبت عند الاول باخباره / 316 كيفية إنهاء الحكم وصورته / 317 حكم مالو اشتبه الحال على الحاكم الثاني / 317 عدم قدح موت الحاكم الاول في العمل بحكمه / 317 عدم العمل بحكم الحاكم الاول لو فسق / 317 نفوذ حكم الحاكم الذي سبق على فسقه / 318 عدم جواز العمل بالفتوى بمجرد فسق المفتي / 319 عدم جواز العمل بحكم قاضي التنفيذ بمجرد فسقه / 319 عدم نقض الحكم بعروض الجنون والموت على القاضي / 320 جواز البقاء على فتوى الميت وعدم الرجوع إليه ابتداء / 320 جواز البقاء على فتوى المجنون والرجوع إليه ابتداء / 320 عدم تأثير تغير حال المكتوب إليه في حجية الكتاب / 321 صحة الكتابة إلى المعين وغير المعين / 321 إلزام أداء المدعى عليه بما حكم عليه لو أقر به / 322 تقديم قول المنكر مع يمينه لو لم تكن الشهادة عليه بعينه / 322 عدم الالتفات إلى إنكار المنكر لو كانت الشهادة بوصف يتعذر إتفاقه إلا نادرا / 323 حكم ما لو ادعى المنكر أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة / 323 امتناع المشهود عليه من تسليم ما عليه حتى يشهد القابض / 324 عدم لزوم دفع الحجة على المدعي / 325 أحكام القسمة / 0 مشروعية القسمة / 325 استحباب أن ينصب الامام ( ع ) قاسما / 326 الشرائط المعتبرة في القاسم / 327 عدم اعتبارالحرية في القاسم / 327 جواز نصب الخصمين قاسما / 327 عدم اشتراط العدالة في القاسم / 327 عدم اعتبار الاسلام في القاسم / 327 عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة / 328 عدم اعتبار رضا الخصمين بقسمة منصوب الامام ( ع ) / 328 اشتراط رضاالخصمين بالقسمة في غير المنصوب / 329 هل يعتبر الرضا في القسمة بالقرعة ؟ / 329 عدم الفرق بين منصوب الامام ( ع ) وغيره مع الرضا بالقسمة / 331 عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره / 332 كفاية القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد / 332 اعتبار تعدد القاسم في قسمة الرد / 332 أجرة القسام من بيت المال / 332 أجرة القسام على المتقاسمين عند فقدان بيت المال / 333 أجرة القسام على حسب التعيين / 334 أجرة القسام توزع على الحصص إن لم تعين / 334 بيان أنواع المقسوم / 337 إجبار الممتنع على القسمة في متساوي الاجزاء / 337 كيفية تقسيم متساوي الاجزاء / 337 تقسيم متفاوت الاجزاء / 338 عدم إجبارالممتنع على القسمة في متفاوت الاجزاء إذا كانت مضرة / 438 إجبار غالمتضرر على القسمة إذا التمسه المستنصر / 339 عدم إجبار المتضرر على القسمة / 339 الملاك في تحقق الضرر / 339 بيان قسمة الاجبار وقسمة التراضي / 339 بيان أنواع القسمة / 340 اعتبار الاشاعة في مجموع الاعيان المشتركة التي يراد قسمتها / 342 حكم ما لو سأل الشريكان القسمة / 343 كفية القسمة / 0 كيفية القسمة في التي تساوت حصصها قدرا وقيمة / 344 كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قدرا لا قيمة / 345 كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قيمة لا قدرا / 345 كيفية القرعة للقسمة / 346 كيفية القسمة في ما اختلف السهام و القيمة / 349 اعتبار التراضي لو كانت القسمة محتاجة إلى الرد / 349 هل يعتبر الرضا بعد القرعة ؟ / 350 حكم ما لو طلب الشريك قسمة الدار التي لها علو وسفل / 352 حكم ما لو طلب الشريك قسمة كل واحد من العلو أو السفل / 353 حكم مالو طلب الشريك في الارض والزرع قسمة الارض خاصة / 355 حكم ما لو طلب الشريك في الارض والزرع قسمة الزرع خاصة / 355 عدم صحة قسمة الزرع لو كان بذرا / 356 هل يصح قسمة الزرع سنبلا ؟ / 356 عدم إجبار الممتنع لو طلب أحد الشريكين تقسيم القرحان المتعددة / 358 إجبار الشريك على تقسيم القراح الواحد لو طلبه الآخر / 359 تقسيم القراح وإن اختلفت أشجار أقطاعه / 359 عدم تقسيم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض / 360 حكم ما دو ادعى الشريك بعد القسمة الغلط فيها / 360 حكم ما لو ظهر بعد القسمة أن بعض المال مستحق للغير / 365 جواز القسمة بين الشركاء بافراز حصة جملة عن أخرى مع التراضي / 366 حكم لو ظهر بعد تقسيم التركة دين على الميت / 367 حكم ما لو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة / 368 حكم مالو كان ماء أحد الشريكين جاريا في حصة الآخر / 369 بطلان القسمة لو لم يبق لاحد الشريكين طريق إلى الدرب / 369 حكم ما لو وقع مسلك أحد الشريكين في نصيب الآخر / 370 لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة / 370 احكام الدعاوي / 0 الرجوع إلى العرف في تعيين المدعي والمنكر / 371 تعريف المدعي / 371 التعريف الثاني والثالث للمدعي / 372 تعريف المنكر / 373 المناقشة في التعريف الثاني للمدعي / 373 المناقشة في التعريف الثالث للمدعي / 374 نقل كلمات الفقهاء في المدعي والمنكر / 374 كلام حول أقوال الفقهاء / 375 ترجيح الرجوع ة لى العرف في مصداق المدعي والمنكر / 376 الشرائط المعتبرة في المدعي / 376 عدم سماع دعوى الصغير والمجنون / 376 عدم سماع دعوى من يدعي مالا لغيره / 377 عدم سماع دعوى المسلم الخمر والخنزير / 377 عدم سماع دعوى المحال / 377 عدم سماع دعوى الهبة والرهن والوقف حتى يدعي الاقباض / 377 حكم ما لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود / 378 عدم لزوم اليمين على المدعي مع الشاهد / 380 هل يلزم المدعى عليه بالجواب عن دعوى الاقرار ؟ / 381 عدم الحاجة إلى الكشف عن الاسباب لصحة الدعوى في الاملاك / 382 عدم الحاجة إلى الكشف لصحة الدعوى في النكاح وغيره / 382 احتياج دعوى القتل إلى الكشف / 383 تحقق دعوى النكاح بقول المرأة : هذازوجى / 384 لزوم اليمين على الرجل لو أنكر النكاح / 384 الرجل والمرأة متساويان في كيفية الدعوى والانكار في المقام / 384 عدم سماع دعوى أن هذه بنت أمته / 384 عدم سماع دعوى أنها ولدتها في ملكي / 384 عدم سماع البينة مالم تصرح أو المدعي بأن البنت ملكه / 385 عدم الحكم بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك / 385 التوصل إلى الحق / 387 جواز انتزاع الانسان ماله من يد غيره قهرا / 387 عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم في انتزاعه ماله / 388 لزوم الاستئذان من الحاكم أوالغريم لو كان مقرا باذلا / 388 جواز التقاص من المدين الجاحد / 388 كراهة التقاص لو كان المال وديعة عند الدائن / 391 جواز التقاص بغير الجنس من المدين الجاحد / 394 جواز تولي الدائن بيع مال المدين والاقتصاص منه / 394 القول بلزوم الاقتصار في المقاصة على الاخذ من جنس حقه / 395 ضمان العين المقبوضة للاقتصاص بثمنها على الدائن / 396 التقاص بالقمية لو تلف مال المدين الجاحد عند الدائن / 397 الحكم بملكية من يدعي مالا يد الاحد عليه / 398 حكم ما يخرج البحر من السفينة المكسورة وما يخرج بالغوص / 400 ما يعتبر في تملك الآخذ المال المعرض عنه / 401 عدم تملك الآخذ لما امتنع على صاحبه تحصيله / 402 الاختلاف في دعوى الاملاك / 0 الحكم بالتنصيف لو تنازعا عينا في يدها ولا بينة / 402 القول بلزوم حلف كل من المتنازعين في المقام / 403 الابتداء بالحلف بنظر القاضي أو بمن يخرجه القرعة / 406 حكم ما لو تنازعا عينا كانت في يد أحدهما / 406 حكم ما لو تنازعا عينا في يد ثالث / 407 الحكم بالتنصيف لو قال الذي في يده العين هي لهما / 408 بقاء العين في يد من كانت عنده لودفع المتنازعين / 409 حكم مالو قال الذي في يده العين : ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لاحدكما / 409 تحقق التعارض بين البينتين بتحقق التضاد / 410 الحكم بالتنصيف عند تعارض البينتين وكون العين في يدهما / 410 الحكم بالعين للخارج دون المثبث عند تعارض البينتين وكون العين في يد أحدهما لو شهدتا بالملك المطلق / 416 القول بتقديم بينة الداخل في المقام / 417 الحكم بالعين لصاحب اليد لو شهدتا بالسبب / 420 القول بتقديم بينة الخارج في المقام / 421 الحكم بالعين للمتشبث لو شهدت بينته بالسبب وللخاج بالملك المطلق / 422 القول بتقديم بينة الخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق / 423 حكم ما لو كانت العين في يد ثالث وشهدت البينتان بالملك للمتنازعين / 424 تضعيف الحكم بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق والتنصيف إن شهدتا بالمقيد / 429 حكم ما لو أقر الثالث بالعين لاحدهما / 431 تحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين / 422 عدم التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين / 432 القول بتحقق التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين / 432 عدم التعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين / 433 الحكم بالتنصيف يختص بموارد إمكانه / 433 حكم ما لو قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي / 435 لزوم الاسترداد لو قامت البينة على الداخل / 435 عدم سماع دعوى الملكية لو اعترف لغيره بالملك / 436 حكم ما لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق / 436 الشهادة بقدم الملك من المرجحات / 437 تقديم البينة على الملك الحادث لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب / 439 تقديم الشهادة المطلقة على المؤرخة / 439 تقديم الشهادة المقيدة على المطلقة / 439 حكم مالو كان العين في يد أحدهما وإحدى البينتين أسبق تأريخا / 440 عدم لزوم تعرض البينة للملك في الحال / 441 تقديم الشهادة بالملك على الشهادة باليد / 444 تقديم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف / 444 حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان / 445 حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان وأنكر المقرله / 446 حكم ما لو رجع المقر له عن إنكاره في المقام / 447 الحكم ف ي المقر له الغائب كالحكم في الحاضر / 447 حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه / 448 حكم مالو أقر المدعى عليه بالعين لمجهول / 448 حكم ما لو قال المدعي : العين وقف علي وأقر بها من هي في يده لآخر / 448 حكم النزاع في أن الدابة كانت مستأجرة أو مستعارة / 449 هل تقبل البينة على الملك السابق لو عارضت اليد ؟ / 452 الفرق بين الاقرار وغيره / 455 حكم مالو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجره / 456 حكم ما لو قال أحد المدعيين : غصبني إياها وقال لآخر : أقر لي بها / 456 الاختلاف في العقود / 0 حكم الاختلاف في مقدار الاجرة / 456 تقديم البينة المتقدم تأريخها للعقد عند النزاع في الاجرة / 459 تحقق التعارض بين البينتين لو كان التأريخ واحدا / 460 القول بتقديم بينة المؤجر عند اتحاد التأريخ / 460 حكم الاختلاف في العين المتسأجرة أو في مدتها / 461 تحقق التعارض بين البينتين مع اتفاق التأريخ / 461 الحكم بتقديم أقدم البينتين مع التفاوت / 462 حكم التداعى في شراء دار معينة / 463 هل للمتداعيين في شراء الدار المعينة الفسخ ؟ / 465 هل يلزم الاخذ بالجميع لو فسخ أحدهما ؟ / 466 حكم التداعي في أن المبيع الذي في يد ثالث اشتراه من كل منهما / 467 حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء منهما وكان تأريخ البينتين مختلفا / 467 حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء وكان تأريخ البينتين متحدا / 468 حكم ما لو ادعى شراء المبيع مع زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءة من عمرو وقبض الثمن / 468 حكم مالو فسخ أحد المتداعيين شراءه / 469 حكم ما لو ادعى كل منهما شراء المبيع وكان في يد أحدهما / 469 حكم ما لو ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه / 471 ترجيح إحدى البينتين في المقام بالاسبقية في التأريخ / 472 الحكم بالقرعة واليمين لو تعادلت البينتان / 472 سقوط البينة لو شهدت بأن الدابة ملك للمداعي منذ مدة ودلت سنها على أقل من ذلك / 474 حكم ما لوز ادعى دابة في يد زيد / 475 ثبوت رقية الصغير بدعوى صاحب اليد / 476 المراد باليد في المقام / 477 عدم الفرق في المقام بين الصغير والمجنون الكبير / 477 تقديم قول منكر الرقية لو كان كبيرا / 478 الحكم برقية من اعترف بها لمن يدعيه / 478 حكم التداعي في الذبيحة التي في يد كل واحد بعضها / 479 حكم التداعي في الشاتين وفي يد كل منهما واحدة منهما / 479 حكم الذبيحة التي يدعيها المسلم والكفار / 480 هل ينقض الحكم بملكية زيد للشاة لو أقام عمرو بينة أنها له ؟ / 480 حكم ما لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها / 481 حكم ما لو كانت الدار في يدهما وادعى أحدهماالكل والآخر النصف / 482 حكم ما لو ادعى أحد المدعين نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس / 484 عدم الفرق في المقام بين إقامتهم البينة وعدمها / 484 حكم ما لو ادعى أحد المدعين تمام الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها ولا بينة / 485 حكم ما لو اقام احدهم بينة في الفرض المذكور / 485 حكم ما لو أقام الجميع بينة في الفرض المتقدم / 486 حكم ما لو كانت أيديهم جميعا خارجة في الفرض المزبور / 488 حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقام أحدهم بينة / 488 حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقاموا البينة / 488 حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة / 489 حكم ما لو كانت أيديهم خارجة في الفرض السابق وأقاموا البينة / 489 حكم ما لو أقام كل واحد من الاربعة بينة على مدعاه وكانت العين في أيديهم / 491 حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت / 493 مساواة تنازع الزوجين والوارث / 494 القول بأن للرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء / 494 القول بأن متاع البيت للمرأة عند النزاع / 495 ترجيح القول بأن للرجل ما للرجال وللمرأة ما للنساء من متاع البيت / 496 حكم مالو ادعى أبوالزوجة الميتة أنه أعارها بعض ما في بيتها / 501 دعوى المواريث / 0 حكم مالو مات المسلم عن ابنين اتفقا على إرث أحدهما واختلفافي الآخر / 504 حكم مالو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان واختلفا في أن موت الاب كان قبل دخول رمضان أو بعده / 506 حكم ما لوادعى ما في يد الغير أنه له ولاخيه الغائب إرثا / 507 حكم نزاع الزوجة وأخي الزوجة في سبق موت الزوجة على الولد / 513 حكم ما لو قال هذه الامة ميراث أبي وقالت الزوجة أصدقنيها أبوك / 514 الاختلاف في الولد / 0 عدم العبرة بالقيافة / 515 إلحاق ا لولد بالقرعة بين المتنازعين / 516 عدم الفرق في المتنازعين بين المسلم والكافر والحر والعبد / 517 حكم ما لو علم سبق أحدهما في الوطء على الآخر / 517 إلحاق الولد بالفراش / 518 عدم الفرق في المتنازعين بين الرجل والمرأة / 518 حكم التداعي في نسب البالغ أو الصبي / 519 الختام / 520 +