جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص216

كما أنه لا يبرأ بالموت عن الارش ضرورة تحقق النقصان فيه وإن تلف بالموت لا بالعيب الحادث في يد الغاصب.

ومن ذلك يعلم أن الوجه فيما لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري عدم رجوعه بشئ على البائع مع فرض علمه وإقدامه المسقطين لخيار العيب، أما مع الجهل فله الارش خاصة، فما في القواعد من الاشكال في أنه من ضمان البائع في غير محله، والله العالم.

(و) كيف كان ف (- ان طلب ولي الدم الدية) في مفروض المسألة على الوجه الشرعي المقرر في العبد (لزم الغاصب أقل الامرين من قيمته ودية الجناية) كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا بيننا، وإن قال في المسالك: ” إنه الاشهر ” مشعرا بوجوده، إلا أنا لم نتحققه.

وعلى كل حال فوجهه أنه الذي يستحقه الولي مع فرض كون طلبه على الوجه الذي ذكرناه، ضرورة أن الدية إن كانت أقل فظاهر، وإن كانت القيمة أقل فان الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

نعم لو اقترح غير ذلك بأن طلب أضعاف قيمته على العفو عن القصاص عنه وجب على الغاصب بذله لما عرفته من تكليفه بالاشق بالنسبة إلى رد العين، فكل ما يتوقف على ذلك يجب عليه دفعه، وقد احتمله في جامع المقاصد هنا، بل مال إليه غيره.

ولعله لا ينافيه ما في المتن وغيره بعد تنزيله على ما ذكرناه، أللهم إلا أن يقال: لا يجب على الغاصب بذل الزائد المقترح، لكن فيه منع واضح.

ولو مات العبد المزبور دفع الغاصب القيمة التي ثبتت عليه بالغصب للمالك، فان رجع المجني عليه على المالك بالقيمة التي هي بدل العين التي تعلق بها حق الجناية دفعها إليه مع فرض المساواة بين القيمة المدفوعة