جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص82

(وثالثا) بمنع إطلاق قرار الضمان عليه حتى في صورة علم ذي الجرح بغصب الخيوط وطلبه التخييط بها.

وعلى كل حال فإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه فان كان غير الآدمي نزع منه الخيط، وفي الآدمي وجهان: أصحهما كما في المسالك وغيرها العدم، لما فيه من المثلة، والآدمي محترم حيا وميتا، ولذلك قال ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” كسر عظم الميت ككسر عظم الحي “.

قلت: قد يقال باستثناء ذلك، كما ذكروه في النبش للتوصل إلى المال، بل يمكن منع كون ذلك من المثلة المحرمة، خصوصا في بعض الافراد.

وأما غير المحترم من الحيوان وهو ما يصح إتلافه بغير التذكيةكالخنزير والكلب العقور فلا يبالي بهلاكه ونزع الخيط منه.

ويلحق بهما الكافر الحربي بل والمرتد عن فطرة بل والزاني المحصن ونحوهم ممن هو غير محترم النفس، وكذا لو عرض عدم احترامها بردة ونحوها بعد الخياطة.

واحتمال عدم الجواز باعتبار كون الحد وظيفة الامام وعدم جواز قتل المحارب في بعض الاحوال على بعض الاقوال كما ترى، ضرورة عدم كون ذلك من الحد، بل هو أخذ ماله المستلزم لموت غير محترم النفس، ونحوه يجري في المحارب.

والكلام هنا يجري نحوه في لوح السفينة في صورة ما إذا كان فيها حيوان وإن لم يذكر احتمال الذبح هناك، كما نبهنا عليه، والله العالم.

(ولو حدث في المغصوب عيب) مستقر لا سراية له (مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب رده مع الارش) سواء كان بفعل

(1) سنن البيهقي – ج 4 ص