جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص224
لاحتمال أن يكون الاول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الآخر وهو غير ممتنع }
فيكون ميتة، لانه في هذه الحال لا يحله إلا الذبح، وأولى من ذلك ما لو علم أن الاول أثبته والثانى خاصة قتله أو هو مع الاول، لما عرفت من صيرورته غير ممتنع باثبات الاول، فلا يحله إلا الذبح، كما هو واضح.
هذا كله من حيث الحل والحرمة، وأما حكمه من حيث الملك فقد عرفته سابقا وتعرفه أيضا، والله العالم.
المسألة
لا اشكال، كما أنه لا خلاف في أنه
وكذا لو اشتبه سبب موته، لاحتمال كونه سبب غير محلل، ومن ثم حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلل استصحابا لحكم التحريم إلى أن يثبت الناقل عن الاصل، والله العالم.
(1) سورة المائدة: 5 الآية 4.
(2) سنن البيهقي – ج 9 ص 247 وفيه ” ما انهر الدم.