جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص73

ولو كان حينئذ ممتنعا لما كان لقوله: ” ولا يكون معه سكين ” فائدة أصلا.

و (الثانية) قوله: ” فيذكيه بها ” ظاهر أيضا في أنه لو كان معه سكين لذكاه بها، فدل على بطلان امتناعه، و ( الثالثة ) قوله: ” أفيدعه ” إلى آخره ظاهر أيضا في أنه قادر على أن لا يدعه حتى يقتله وأنه إنما يترك تذكيته ويدع الكلب يقتله لعدم وجود السكين “.

قلت: ولعله لذا مال بعض المتأخرين إلى العمل بالصحيح المزبور المعتضد بغيره، لكن لا يخفى عليك أولا أنه بعد تسليم ظهوره مرجوح بالنسبة إلى ما قابله من الادلة الدالة على أن الحيوان بعد صيرورته غير ممتنع لا يحله إلا التذكية، خصوصا بعد الاعتضاد بالشهرة والاصل وغير ذلك.

نعم قد يقال بامكان كون المراد من الصحيح المزبور السؤال عمن ترك المبادرة إلى الصيد بعد أخذ الكلب لتعرف حاله فيدعه حتى يقتله الكلب، وذلك لعدم سكين عنده يذبحه بها لو بادر وأمكنه إدراك ذكاته بعد صيرروتهغير ممتنع، فأجابه الامام (عليه السلام) بحليته، فلا منافاة حينئذ بينه وبين غيره من النصوص (1) الدالة على وجوب التذكية لو أدركها المنزلة على من بادر فأدرك التذكية.

بل قد يستفاد من الصحيح المزبور قوة ما أشرنا إليه من عدم وجوب المبادرة، وأن له أن يترك الكلب يقتله من غير تعرف حاله وإن أمكنه ذلك، وهو غير ما لو بادر وأدرك تذكيته، فانه لا يجزؤه حينئذ قتل الكلب له، لما سمعته من النص والفتوى، مضافا إلى الاصل وغيره مما دل على أن الحيوان لا يحله إلا الذبح، فتأمل جيدا، فانه قوي وقريب جدا، والله العالم.

هذا كله في سعة الزمان لتذكيته.

أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه

من غير تقصير الصائد