جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص373

نعم لو لم يرد بقول: ” لله علي ” معناه وإنما ذكر لفظه لغضب ونحوه ولم يقصد إنشاء الالتزام بذلك لله لم ينعقد من هذه الجهة، بل لعل هذا الكلام منهم مشعر بكون المراد من نية القربة التي ذكروها وفرعوا ذلك عليها هو المعنى الذي ذكرناه، لا نية القربة المعتبرة في العبادات التي هي قصد امتثال الامر.

بل لعل عبارة الدروس التي ذكرناها في نسختين كذلك أيضا، ضرروة أن الاول الذي جعله غير أقرب هو نية القربة للصيغة على حسب نية العتق، بخلاف الثاني الذي جعله أقرب، وهو التقرب في الصيغة بأن يقو ل: ” لله علي ” لا نية قربة اخرى، وهو امتثال الامر، فتأمل جيدا فان المسألة دقيقة جدا، ولم أر من حررها.

بقي الكلام في شئ آخر، وهو أنه يعتبر في الصيغة قول: ” لله ” بخصوصه على وجه لا يجزئ غيره من أسمائه المختصة فضلا عن المشتركة المقصود بها ذاته أو يجزئ كل واحد منها، قال في نهاية المرام في شرح قوله في النافع: ” ويشترطالنطق بلفظ الجلالة، فلو قال: علي كذا لم يلزم “: ” إن متقضى عبارة المصنف وأكثر الاصحاب أنه لابد في انعقاد النذر من النطق بلفظ الجلاله، واكتفى الشهيد في الدروس بأحد الاسماء الخاصة، وهو محل إشكال، وكذا الاشكال في انعقاد النذر مع إبدال لفظ الجلالة بمرادفه من الالفاظ العربية ” ونحوه في الكفاية.

ولعله لظهور النصوص (1) المزبورة في اعتبار قول ” لله ” خصوصا قوله في صحيح الحلبي (2) السابق: ” فان قلت: لله فكفارة يمين ” بل عن ظاهر الانتصار اعتبار خصوص هذه اللفظة مدعيا عليه إجماع الامامية، إلا أنه لا يخفى أن سياق النصوص أجمع إرادة خصوص ذاته المقدسة لا خصوص هذه اللفظة، ولذا أرسله الشهيد في الدروس

(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب النذر والعهد الحديث – 0 -.

(2) الوسائل الباب – 23 – من كتاب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات.