جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص96

أو تقديرا والمنفصل ما خرج قبله ” وقد اعترف في المسالك في المسألة الاتية بأن الاستثناء المنقطع لا يقتضي الاخراج فيه، و ” إلا ” فيه بمعنى ” لكن ” كما صرحوا به في فنه.

وحينئذ فالمتجه في المثال الالتزام بالالف المفسرة من غير أن ينقص منها ما يقابل الدرهم، إذ يكون المراد بقوله: ” إلا درهما ” لكن درهم ليس له علي،وهو أمر خارج عما أقر به، وإلا فتقدير وضع ما قابل الدرهم المقر به يجعل الاستثناء متصلا لا منفصلا، كما هو الفرض في بناء التفريع عليه.

قال العضدي: ” اعلم أن الحق أن المتصل أظهر، فلا يكون مشتركا أي لفظا، ولا للمشترك، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع، فلذلك لا يحمل علماء الامصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل، حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه، ومن ثم قالوا في قوله: ” له عندي مأة درهم إلا ثوبا ” و ” له علي إبل إلا شاة ” معناه إلا قيمة الثوب وقيمة الشاة فيرتكبون الاضمار، وهو خلاف الظاهر فيصير متصلا، ولو كان المنقطع ظاهرا لم يرتكبوا مخالفة الظاهر حذرا عنه ” وهو صريح في أنه مع التقدير المزبور يكون متصلا.

وفي جامع المقاصد عن الفاضل في كتاب نهج الوصول وابن الحاجب أنهما حكيا عن علماء الامصار إضمار قيمة الثوب في ” له علي عشرة إلا ثوبا ” وهو ظاهر في ذلك أيضا

(و)

من ذلك يعلم الاشكال أيضا فيما ذكره المصنف وغيره من أنه

(لو قال:)

له علي

(ألف درهم إلا ثوبا فان اعتبرنا الجنس بطل الاستثناء)

لانه منغير الجنس

(وإن لم نعتبره)

بل قلنا بجوازه حقيقة أو مجازا

(كلفنا المقر ببيان قيمة الثوب، فان بقي بعد قيمته شئ من الالف صح وإلا كان فيه الوجهان)

السابقان، بل لا أجد خلافا بينهم في شئ من ذلك.

نعم في المسالك ” إن قلنا: إن الاستثناء المنقطع مجاز فقد صرح بارداة